«النواب» يوافق على تعديلات قانون هيئة قناة السويس فى مجموع مواده

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة التي عقدت اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على مشروع مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون هيئة قناة السويس، وذلك في مجموع مواده.

وقال جبالي يؤجل أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون لجلسة قادمة.

وقال الدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن إيرادات قناة السويس بلغت ما يجاوز 7 مليارات دولار أمريكى  للعام المالى 21/22، وذلك طبقًا لأحدث تقديرات صادرة عن هيئة قناة السويس، والتى تمثل رقمًا فى الموازنة العامة للدولة وقيمة مؤثرة فى الاحتياطى المصرى من النقد الأجنبى، مضيفًا: "تعد قناة السويس بوابة التجارة الدولية بين البحرين وتحتل ما يقرب من 12% من إجمالى حركة التجارة الدولية البالغ قيمتها 29 تريليون دولار أمريكى، وتقدر قيمة البضائع العابرة للقناة ما يقرب من 3 تريليون دولار بنسبة عوائد تقدر بـ 2.5 في الألف.

وتابع رئيس اقتصادية النواب قائلًا: "رغبة فى تعظيم هذه العوائد لتحقيق طموحات الدولة المصرية لتعزيز مؤشراتها المالية والنقدية، تقوم هيئة القناة السويس بعمليات التطوير والتحديث المستمر للمجرى الملاحى لمرفق القناة، وكذلك أساليب وتجهيزات العمل بالشكل الذى يحافظ على تنافسيتها بين المسارات البديلة". 

 وأضاف: "فى ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، أصبح من الضروري أن تبادر الهيئة بتدوير محفظة استثماراتها بالشكل الذى يحميها من خواطر التقلبات، وذلك من خلال إنشاء مكون رأسمالى يسمح لها بالاستثمار فى الأنشطة المرتبطة، يمكنها من تحقيق فوائض يسمح باستدامة وتعظيم عوائدها وتوفير التمويل اللازم ذاتيًا لتطوير المرفق ومواجهة الأزمات والتحديات والحالات الطارئة من خلال الاستغلال الأمثل لموارده وعوائد استثمارها المختلفة"، لافتًا إلى أن التوجيهات صدرت من الرئيس إلى مجلس إدارة الهيئة بإنشاء صندوق استثمارى تنموى مستدام مملوك لها يمكنها من تحقيق الأهداف، ويحقق الاستقرار المالى والاستثمارى للهيئة خلال فترات الكساد العالمى، ومواجهة حالات الطوارئ وتقلبات التجارة الدولية مما يدعم من قدراتها فى تحقيق مستهدفاتها.

 وأشار إلى أنه بعد إقرار القانون ستتمكن الهيئة من زيادة مواردها، وتعظيم إيراداتها لتجاوز 10 مليارات دولار بنهاية العام المالى 23/24.