وكيل محافظ البنك المركزى: لا مساس بسرية الحسابات البنكية المصرية المتعارف عليها

أكد شريف عاشور، وكيل محافظ البنك المركزي، أن مواد قانون البنك المركزى تحصن سرية الحسابات البنكية للأفراد، قائلًا: وهناك عقوبات فى نصوص القانون لمن يكشف تلك السرية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

جاء توضيح وكيل محافظ البنك المركزي، خلال الجلسة العامة للبرلمان، أمام مخاوف أعضاء المجلس من كشف سرية الحسابات بسبب تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

وأشار وكيل محافظ البنك المركزي، إلى أن مشروع تعديل قانون الإجراءات الضريبية، شهد مناقشات مطولة، قائلًا: واطمأن البنك المركزى تمامًا بأنه لا مساس بأى شكل من أشكال السرية للحسابات البنكية المصرية المتعارف عليها.

وأوضح أمام الجلسة العامة للبرلمان، أن التعديل التشريعي يقتصر بالمعاملات الضريبية المتعلقة بالدول الأجنبية والمصريين في الخارج.

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 وذلك من حيث المبدأ.

واستعرض الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، وقال جبالي إن هذا المشروع يأتي تماشيًا مع الاتفاقيات الدولية  جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس.

واستعرض الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 وقال جبالي إن هذا المشروع يأتي تماشيًا مع الاتفاقيات الدولية.