سؤال برلماني حول أدوات الحكومة لزيادة حصيلة البلاد من النقد الأجنبي
توجهت النائبة آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي، حول أدوات الحكومة لزيادة حصيلة البلاد من النقد الأجنبي.
وقالت النائبة: "هناك بالتأكيد عوامل كثيرة أدت إلى أزمة ندرة الدولار منها هروب الكثير من رءوس الأموال الأجنبية إلى الولايات المتحدة وأوروبا بعد رفعهما سعر الفائدة، وتراجع دخل السياحة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وهما البلدان الرئيسيان اللتان تعتمد عليهما سوق السياحة المصرية بالدرجة الأولى، وارتفاع فاتورة الاستيراد للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج اللازمة لتلبية احتياجات السوق المصرية الأكبر من ناحية المستهلكين".
وأضافت: "في مقابل ذلك اتخذت الحكومة عدة خطوات من أجل توفير العملة الأجنبية، منها طرح حصص فى شركات تملكها لمستثمرين أجانب، واعتماد سعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية فى أكتوبر الماضى، استنادا لآلية العرض والطلب فى السوق، وكذلك طرح مبادرة لإعفاء سيارات المقيمين في الخارج من الرسوم والجمارك مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية، يسترد فيما بعد بالعملة المحلية".
وأكدت عضو لجنة الخطة والموازنة، أننا حاجة إلى خطة لجلب العملة الصعبة إلى البلاد وتوطينها بما يسهم بتعزيز السيولة الدولارية، بعيدًا عن الحلول والعلاج المؤقت، فما أقدمت عليه الحكومة في النهاية حلول مؤقتة للتعامل مع أزمة نقص العملة في الوقت الحالي وليست جذرية.
وأوضحت عبدالحميد، أن النظرة طويلة الأجل لحل الأزمة تتمثل في توفير الدولار فى السوق المحلية، يتمثل فى تحسين بيئة الاستثمار وزيادة الإنتاج المحلي من القطاع الصناعى والزراعى وارتفاع فاتورة الصادرات المصرية، والحد من الاقتراض الخارجى لتخفيض الطلب على الدولار، مع حزمة من الحوافز الحقيقية لتشجيع بيئة الاستثمار ودعم الإنتاج المحلي ذي القيمة المُضافة.
وشددت على أهمية إبداء مرونة أكثر تجاه التمحيص بمصدر النقد الأجنبي عند الإيداع، لافتة إلى أنه من شأنه أن يساهم فى زيادة الحصيلة الدولارية من حائزي العملة بدلا من تحويلها للسوق السوداء.
