البرلمان النرويجي يوافق على خفض مؤقت للضريبة على استخدام الطاقة

وافق البرلمان النرويجي على إقرار خفض مؤقت للضريبة على استخدام الطاقة للمساعدة في خفض فواتير الكهرباء بالنسبة للأفراد وبعض الشركات، وذلك مع بدء انخفاض درجات الحرارة .

 وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن وزارة المالية قالت في بيان اليوم الأربعاء: "إنه سوف يتم خفض نسبة الضريبة الاعتيادية من 15.41 إيري إلى 9.16 إيري لكل كيلووات في الساعة ابتداء من الأول من يناير المقبل حتى مارس المقبل".

وأضافت الوزارة: "أنه سوف يتم تطبيق نسبة الضريبية الاعتيادية من بداية أبريل المقبل وخلال عام 2023 بأكمله".

ويأتي خفض الضريبة على قمة برنامج دعم، يشمل معظم التكاليف الاضافية عندما ارتفعت أسعار الطاقة لأكثر من 70 إيري لكل كيلووات في الساعة. 

وكان قد تم وضع البرنامج للمساعدة في تخفيف تداعيات ارتفاع أسعار الكهرباء بصورة استثنائية.

أزمة الطاقة 

تجدر الإشارة إلى أن النرويج تراجعت عن خططها لمساعدة أوروبا في التعامل مع أزمة الطاقة، حيث أعلنت نهاية نوفمبر الماضي، أنها لن تصدر تراخيص خارجية لتطوير حقول النفط والغاز لمدة 3 سنوات.

وبحسب صحيفة "فاينانشال تايمز" أن تراجع النرويج عن وعودها يأتي في إطار صفقة سياسية داخلية بين الحكومة واليسار لتمرير ميزانية الدولة.

وأوضحت لصحيفة، أن الجولة الـ 26 لمنح التراخيص، والتي تمنح الحق في تطوير الجرف القاري للبلاد في مناطق يقع كثير منها في القطب الشمالي، لن تتم أثناء انعقاد البرلمان الحالي الذي تنتهي ولايته في سبتمبر 2025، مشيرة إلى أن مثل هذه الخطوة تتعارض مع الوعود التي قطعتها النرويج لعمل كل ما بوسعها لمساعدة أوروبا على التعامل مع أزمة الطاقة.

وتعد النرويج أحد موردي الطاقة الرئيسيين لأوروبا، حيث زادت البلاد في الوقت الحالي من إنتاجها للهيدروكربونات بسبب تعليق روسيا لإمدادات الوقود لعدد من دول الاتحاد الأوروبي، لتصبح شركة "Equinor" النرويجية أكبر مورد للغاز للاتحاد الأوروبي، بعد التخفيض الكبير للإمدادات من قبل شركة "جازبروم" الروسية.