بالأرقام.. نتائج مساندة البنك الدولي لمشروعات الإسكان في مصر

ساند البنك الدولي مشروعات الإسكان في مصر منذ عام 2015، وذلك باستخدام أداة تمويل البرامج وفقًا للنتائج بتكلفة قدرها مليار دولار، وتم تقديم الدعم لأكثر من 420 ألف مستفيد من الأسر ذات الدخل المحدود. 

وأكد البنك الدولي أن هذه العملية تسعى إلى تحقيق أهدافها عن طريق تشجيع مشاركة القطاع الخاص في القطاع المالي وقطاع التشييد والبناء، وقد شجعت هذه العملية وسهلت مشاركة القطاع الخاص في الإسكان الاجتماعي من خلال إشراك البنوك الخاصة كوسطاء ماليين وإشراك المطورين من القطاع الخاص للمشاركة في بناء مساكن ميسورة التكلفة. 

كما تسعى مساندة البنك الدولي في مشروعات الإسكان إلى الإسهام في تدعيم القدرات المؤسسية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وجعله جيدًا يحتذى للحوكمة في القطاع العام، ويقوم البرنامج بذلك من خلال دعم وضع سياسات فعالة وشفافة للإسكان ميسور التكلفة والتشجيع على تصميم برامج فعالة جيدة التوجيه لدعم الإسكان للفئات الأقل دخلاً، لاسيما النساء والشباب. 

ويسعى البنك الدولي إلى مساندة التدعيم المؤسسي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وتشكيل مجلس إدارة وفريقًا إداريًا ممن يتمتعون بالمهنية، ووضعه ضوابط قوية للرقابة الداخلية والتزامات بالافصاح بشكل دوري، وإعداد انظمة قوية للمتابعة والتقييم من أجل رصد التقدم المحرز وتأثير سياسات الإسكان. 

نتائج البرنامج 

حتى يونيو 2022، قام البرنامج بمساندة تقديم الدعم على جانب الطلب لأكثر من 420 أسرة محدودة الدخل في جميع المحافظات السبع والعشرين منذ بدء البرنامج، والإسهام في تعزيز الشمول الاجتماعي، شاملا الشباب، إذ إن 51.5% من المستفيدين من البرنامج تقل أعمارهم عن 45 عامًا و 18% اقل من 30 عامًا. 

وإعطاء أولوية للأسر، إذ أن 55.6% من المستفيدين متزوجون ولديهم أطفال صغار، كما يعطي البرنامج الأولوية للنساء، مما ساهم في زيادة الشمول بين الجنسين، ومعالجة الفجوة في ملكية الأصول، حيث تشكل النساء 22% من المستفيدين. وهذه نسبة كبيرة إذ إن نسبة النساء اللاتي يمتلكون أصولا لا تتعدى 5% في مصر (إما منفردة أو مشتركة)، مقابل 95% من الرجال. 

ومن نتائج البرنامج أيضًا، تشجيع الشمول داخل صندوق الإسكان ودعم التمويل العقاري حيث تتولى النساء 42% من المناصب الإدارية الرئيسية، في حين تشكل النساء 39% من الموظفين، بالإضافة إلى التحلي بروح الابتكار من حيث المبادرات المناخية والبيئية، إذ يتضمن البرنامج مكونًا مخصصًا يركز على إنشاء وحدة بيئية داخل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مكلفة بمراعاة البعد البيئي من خلال اعتماد 25 ألف وحدة إسكان اجتماعي وفقًا لمعايير البناء الأخضر لتقييم المباني، وهذه تعد أول مبادرة من نوعها في مصر. 

وشجع البرنامج على خلق فرص العمل للعمالة الماهرة وغير الماهرة بشكل غير مباشر من خلال الإنشاءات، ومن المتوقع أن تؤدي هذه العملية إلى خلق 1.5 مليون فرصة عمل في مجال الإنشاءات خلال دورة حياة البرنامج، وتشجيع الشمول المالي، حيث يشارك القطاع المالي في برنامج التمويل العقاري ميسور التكلفة من خلال 21 بنكًا و 8 شركات للتمويل العقاري. 

وأكد البنك الدولي حرصه على الاستمرار في التعاون والمضي قدمًا من أجل التوسع في هذا البرنامج دعمًا لرؤية الحكومة المصرية الهادفة للتوسع في تمويل الوحدات السكنية للمواطنين، مشيدًا بالنتائج التي حققتها مصر في ملف الإسكان الاجتماعي الذي يعد أحد أكبر البرامج من نوعها على مستوى العالم بما يعزز جهود توفير السكن الملائم للمواطنين الأقل دخلًا، مؤكدًا أن هذا النموذج دفع العديد من الدول الأعضاء في مجموعة البنك الدولي أن تبدأ في الاستفسار عن هذه الجهود وإمكانية إعادة تكرارها مع البنك الدولي من أجل تنفيذ ذات النموذج في الدول المختلفة خاصة في الدول الأفريقية.

جدير بالذكر ان الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي أكدت على أهمية مشروع الإسكان الاجتماعي الشامل الممول من قبل البنك الدولي، في ضوء الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير السكن الكريم لمحدودي ومتوسطي الدخل وتعزيز قدرة الفئات الأقل دخلًا على الاستفادة من البرامج التمويلية من المؤسسات البنكية والشركات من أجل الحصول على السكن الملائم والقضاء على العشوائيات.