مفوضية الاتحاد الأوروبى تواصل توصيتها بتجميد أموال المجر لدى التكتل

تبين للمفوضية الأوروبية في مراجعة ثانية نشرت اليوم الجمعة، أن تعهدات المجر فيما يتعلق بإصلاحات سيادة القانون لا تزال غير كافية للإفراج عن مليارات اليورو من أموال ميزانية الاتحاد الأوروبي.
وقال يوهانس هان، المفوض الأوروبي لشئون الميزانية، في رسالة لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي: "الخطر العام على ميزانية الاتحاد لم يتغير" .
وطلب وزراء مالية الاتحاد الأوروبي من المفوضية تقييم تعهدات المجر بالإصلاح للمرة الثانية لمراعاة التطورات الجديدة بعد أن أوصى تقييم سابق في نوفمبر الماضي بتجميد الأموال.
ومع ذلك، وبحسب رسالة هان، وجد التقييم الجديد أن المعلومات التي قدمتها المجر "تتوافق إلى حد كبير" مع الإجراءات المقدمة خلال عملية نوفمبر.
وقال هان في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "التقييم الختامي للذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي في 30 نوفمبر لا يزال ساريًا" نتيجة لذلك.
وأضاف هان في رسالته أنه يأمل أن يساعد التقييم وزراء مالية الاتحاد الأوروبي على "اتخاذ قرار مستنير"، وتمرير قرار تعليق التمويل، ومقدار ذلك، إلى الدول الأعضاء في التكتل.
يشارإلى أنه يوجد على المحك الآن أمران، الأول هو نحو 5. 7 مليار يورو (8. 7 مليار دولار) من ميزانية الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى 8. 5 مليار يورو في شكل قروض من مساعدات صندوق كوفيد- 19 التابع للتكتل والمخصص للمجر - والأمر الثاني هو قدرة الاتحاد الأوروبي على اتخاذ قرارات سياسية حاسمة.    
وينظر إلى بودابست على نطاق واسع على أنها تعرقل قرارين للاتحاد الأوروبي يتطلبان إجماعًا (اتفاقية للحد الأدنى العالمي لضريبة الشركات وحزمة دعم مالي بقيمة 18 مليار يورو لأوكرانيا) في محاولة للحصول على أموال الاتحاد الأوروبي.  
ولتعليق الأموال، تحتاج المفوضية إلى موافقة أغلبية مؤهلة من دول الاتحاد الأوروبي، أي ما لا يقل عن 15 دولة من دول التكتل  الـ27 ، والتي يجب أن تشكل معًا 65% على الأقل من إجمالي سكان الاتحاد الأوروبي.