تساؤلات ومزاعم.. رد الحكومة على ادعاءات تراجع البورصة المصرية

تداول البعض في الفترة الأخيرة العديد من المزاعم والادعاءات بشأن تراجع أوضاع البورصة المصرية، وكونها على وشك الانهيار، وهو ما من شأنه أن يؤثر سلبًا على من المواطن المصري وكافة الاستثمارات الداخلية والخارجية بالبلاد. 

وقد استطاعت الحكومة دحض هذه الادعاءات والرد على تساؤلات المواطنين الحريصين على سلامة الوضع الاقتصادي لوطنهم والراغبين في معرفة المعلومة الحقيقية بشأنه.

ذلك الأمر الذي تم تنفيذه في سبتمبر الماضي عندما أكد رئيس الوزراء أن برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة من خلال سوق الأوراق المالية ضمن أولويات عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة في إطار تنفيذها للتكليفات الرئاسية بشأن الحزمة العاجلة للإصلاح الاقتصادي التي تتضمن تعزيز مشاركة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات لتصل إلى 65%.

كذلك أكد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية في سبتمبر ٢٠٢٢‏ أن الفترة المقبلة ستشهد استكمال تنفيذ جهود تطوير سوق الأوراق المالية بالتنسيق والتعاون مع جميع الأطراف من خلال ما يلي:

• تحسين جودة إفصاحات الشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة المصرية.
• رفع كفاءة مديري علاقات المستثمرين.
• استكمال جهود الترويج لجذب شركات جديدة ومستثمرين جدد؛ لتعزيز سيولة وتداولات السوق.
• تنسيق كامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية؛ لدفع جهود تعزيز سيولة وتداولات السوق المصرية، إلى جانب العمل على تطوير وتفعيل الآليات والمنتجات المالية التي تسهم في زيادة كفاءة وتنافسية السوق.

- حازت البورصة المصرية اهتمام الدولة كأداة لجذب استثمارات أجنبية وسيولة دولارية من شأنها أن تسهم في تعافي الاقتصاد المصري، وتستهدف الحكومة تنشيط سوق المال المصرية، وتعزيز أداء البورصة المصرية في ظل الاضطرابات التي تشهدها الأسواق العالمية؛ بسبب التداعيات السلبية للأزمات العالمية الراهنة، وذلك من خلال عدة خطوات بناءة تتضمن العمل على محورين متوازيين:

‎١‏ - استراتيجية تنمية سوق المال.

‎٢‏ - الإعلان والتوسع في برنامج الطروحات الحكومية.