المونيتور: مصر تسعى لزيادة الثروة السمكية من خلال تطوير البحيرات

قال موقع المونيتور الأمريكي، إن مصر تسعى لزيادة الثروة السمكية في واحدة من أهم بحيراتها وأقلها تلوثًا، وإن بحيرة البردويل لها أهمية اقتصادية كبيرة ومعظم إنتاجها يشكل مصدر دخل قومي للدولة.

وأكد التقرير، أن مصر مهتمة بتطوير بالبحيرات؛ لأنها تؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد الأزرق- اقتصاد الموارد المائية- وسط أزمة تغير المناخ.

وأشار التقرير إلى أنه في 24 نوفمبر، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات ببدء المرحلة الجديدة من تطوير بحيرة البردويل بهدف زيادة الإنتاج السمكي للبحيرة من 4000 إلى 11000 طن سنويًا على المدى القصير، و50 ألف طن على المدى المتوسط.

وفي مايو 2017، أطلق السيسي مشروعًا وطنيًا لتطوير البحيرات الشمالية- المنزلة والبرلس وإدكو والبردويل ومريوط- بهدف استعادة وضعها الطبيعي السابق كمصدر رئيسي للثروة السمكية، حيث تعد هذه البحيرات من مصدر رزق لآلاف الصيادين وعائلاتهم.

كما أن لهذه البحيرات أهمية اقتصادية كبيرة للدولة المصرية، حيث تمثل أكثر من 75٪ من إجمالي إنتاج البحيرة في مصر، إلا أن البحيرات تواجه عدة تهديدات منها الانجراف وسط مستويات عالية من التلوث الناتج عن توسع الأنشطة الزراعية والصناعية وانتشار المزارع السمكية.

وتعتبر بحيرة البردويل من أهم البحيرات المصرية، حيث أنها أقل البحيرات الشمالية تلوثًا، كما تحتوي على أنواع عالية الجودة من الأسماك، ويصدر معظمها إلى الخارج. تبلغ مساحتها حوالي 650 كيلومترًا مربعًا "251 ميلًا مربعًا"، ويعمل بها 1228 قارب صيد لمدة ثمانية أشهر كل عام "من مايو إلى ديسمبر" للحفاظ على مخزون الأسماك، وتعتبر بحيرة البردويل أيضًا شريان الحياة الرئيسي لاقتصاد شمال سيناء.

وقال بكري أبو الحسن، رئيس نقابة الصيادين بمحافظة السويس سابقًا، لـ "المونيتور": تتميز بحيرة البردويل بأنواع الأسماك عالية الجودة، مثل القاروص، والدنيس، واللوت، والبوري، وغيرها.

وقال: "هذه البحيرة مهمة لأن الدولة تصدر معظم إنتاجها الذي يشكل بدوره مصدر دخل قومي".

وأوضح "أبو الحسن"، أن مياه بحيرة البردويل نقية لأن البحيرة بعيدة عن مصادر التلوث، أي السفن الضخمة التي ترمي المخلفات في البحر أو في المصارف الزراعية والصناعية.

 وأضاف أن الصيادين العاملين بالبحيرة يلتزمون بتعليمات الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية التي تحافظ على الثروة السمكية.

وأشار إلى أن "تطوير البحيرة يتطلب عدة إجراءات، بما في ذلك إزالة الملوثات لتحسين جودة المياه، وفرض ضوابط صارمة على العوامات في البحيرة وتعميق سطح الماء للسماح للأسماك بالتكاثر بشكل أفضل، وكل هذه الخطوات يمكن أن تحقق إنتاجية أكبر".

في المرحلة الأولى من مشروع بحيرة البردويل، وهو جزء من مشروع الحكومة لتطوير البحيرات الشمالية الخمس، والذي انتهى في ديسمبر 2020، تم تعزيز كفاءة أربع مراسي للصيد، حيث تم إجمالي 3500 طن من العوائق تم إزالتها، بينما تم تنقية السدود. 

كما شهدت هذه المرحلة استكمال الدراسات الخاصة بإنشاء قرى الصيادين بتكلفة إجمالية 120 مليون جنيه "حوالي 4.9 مليون دولار".

وقال حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب، في بيان صحفي يوم 28 نوفمبر، إن تطوير بحيرة البردويل يساعد على تعزيز الصادرات وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

 وأضاف أنه يخدم تجارة الصيد من خلال زيادة إنتاجية البحيرة ومساعدة الصيادين على تحقيق دخل أعلى.

وأشار إلى أن 3500 صياد يعملون في البحيرة يعتبرون الصيد مصدر دخلهم الوحيد، وتابع أن هذه البحيرة تشكل أيضًا مصدرًا لكسب الرزق لتجار الصيد وورش إصلاح المحركات والقوارب، من بين الصناعات والحرف الأخرى ذات الصلة.

وأكد عمار أن المشروع التنموي يمهد الطريق للانتعاش الاقتصادي في المنطقة ويساعد على تحقيق مردود تنموي وبيئي كبير في شمال سيناء، حيث سيخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة ويضمن حياة كريمة لأبناء المنطقة.

تنتج مصر نحو مليوني طن من الأسماك سنويًا، بما في ذلك من مناطق الاستزراع السمكي والمصايد الطبيعية، والتي تصدر منها ما بين 30 ألفًا و 35 ألف طن سنويًا، بحسب صلاح مصيلحي، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

قال السيد خضر، أستاذ الاقتصاد بجامعة الزقازيق بمحافظة الشرقية، لـ "المونيتور" إن الدولة مهتمة بالبحيرات لأنها تؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد الأزرق- اقتصاد الموارد المائية- وسط أزمة تغير المناخ التي تؤثر على البيئة.

وقال: إن تطوير بحيرة البردويل يزيد من إنتاج الأسماك من أجل تحقيق وفرة كبيرة في السوق المحلي وخفض الأسعار، وفي الوقت نفسه زيادة الصادرات لتوفير العملة الصعبة التي تحتاجها البلاد وسط الأزمة الاقتصادية العالمية.