البرلمان الإندونيسى يقر قانونًا يجرم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج

أقرّ البرلمان الإندونيسي، اليوم الثلاثاء، قانونا يجرّم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج لاقى تنديدا من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان الذين رأوا فيه تراجعا للحريات واتجاها نحو الأصولية في أكبر دولة ذات أغلبية مسلمة من حيث عدد السكّان في العالم.

 وجاءت هذه التغييرات على قانون العقوبات الذي يعود إلى حقبة الاستعمار الهولندي والذي نالت البلاد استقلالها منه عام 1949، واعتمدت بغالبية أصوات النواب، وهي تجرّم خصوصا ممارسة الجنس قبل الزواج، والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، والمساكنة بين رجل وامرأة غير متزوجين.

 وحسب النص، فان المساكنة غير القانونية ستكون عقوبتها السجن ستة أشهر، والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج بالسجن سنة، وفقا لفرانس برس.

وقال ياسونا لاولي، وزير القانون وحقوق الإنسان، في كلمة أمام البرلمان: "لقد بذلنا قصارى جهدنا لاستيعاب القضايا المهمّة والآراء المختلفة التي تمّت مناقشتها، مضيفا مع ذلك، فقد حان الوقت بالنسبة لنا لاتّخاذ قرار تاريخي بشأن تعديل قانون العقوبات وترك القانون الجنائي الاستعماري الذي ورثناه خلفنا". 

وقال المتحدث باسم اللجنة المسئولة عن صياغة القانون في وزارة العدل ألبرت أريس، "إن الإصلاح سيحمي مؤسسة الزواج، وأكد أنه لا يمكن الإبلاغ عن الممارسات الجنسية قبل الزواج وخارجه إلا من قبل الزوج أو الوالدين أو الأولاد، ما يحد بحكم الأمر الواقع من نطاق النص.

- انتقادات للقانون

لكن منتقدي القانون الجديد نددوا به باعتباره يشرع المساس بحرية الأخلاق، وتقول جماعات حقوقية: "إنّ القانون الجديد يؤكّد أنّ إندونيسيا، المكرّسة علمانيتها في الدستور، تنحو أكثر فأكثر نحو الأصولية بعدما كانت طوال عقود موضع إشادة بسبب تسامحها الديني".

وتخشى المنظمات الحقوقية كذلك من أن تكون لهذه التعديلات تداعيات أيضاً على مجتمع الميم في إندونيسيا، الدولة التي لا تسمح بزواج المثليين. 

 والنص الذي تم التصويت عليه لا يزال يجب أن يوقعه الرئيس وسيكون قابلا للتطبيق في غضون ثلاث سنوات، وأقر بامبانج ووريانتو رئيس اللجنة البرلمانية التي أشرفت على المداولات بشأن النص بأنه "منتج بشري وبالتالي لن يكون مثاليا أبدا". لكنه حض المنتقدين على "تقديم استئناف قانوني أمام المحكمة الدستورية" بدلا من التظاهر.

وانتقدت منظمات الأعمال الإندونيسية المادة المتعلقة بممارسة الجنس خارج إطار الزواج باعتبار أنها ستضر بالسياحة رغم أن السلطات أصرت على عدم تأثر الأجانب المسافرين إلى بالي بهذا القانون.