التخطيط: الإصلاحات الهيكلية تستهدف زيادة نسبة مساهمة القطاعات الإنتاجية فى النمو
سلطت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الضوء على برنامج الإصلاح الهيكلي، الذي يستهدف القطاعات الانتاجية الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، ويؤدي إلى زيادة مرونة الاقتصاد المصري ويجعله قابلًا لامتصاص الصدمات، لأنه سيكون اقتصادًا حقيقيًا، قائمًا على المعرفة وقادرًا على المنافسة، ويهدف البرنامج إلى زيادة نسبة مساهمة القطاعات الإنتاجية في النمو، موضحة أنه تم اختيار قطاعات الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات في برنامج الإصلاحات الهيكلية، لأنها قطاعات واعدة قادرة على النمو السريع، ووزنها النسبي في الناتج المحلي كبير، ولديها قدرة على التشابك مع باقي القطاعات.
وأكدت «السعيد» أن القطاع الخاص شريك أساسي في عملية التنمية، حيث عززت الدولة دور القطاع الخاص، من خلال بعض القرارات الأخيرة كوثيقة تنظيم ملكية الدولة والشراكة مع القطاع الخاص وتفعيل بعض مواد قانون الاستثمار والرخصة الذهبية، إطلاق أول استراتيجية للملكية الفكرية، سياسة الحياد التنافسي، إلى جانب إنشاء صندوق مصر السيادي بهدف تشجيع القطاع الخاص على الدخول في الاستثمارات المختلفة، فضلًا عن تحويل منطقة قناة السويس الى مركز لوجيستي عالمي، إلى جانب إطلاق مجموعة من الحوافز الخضراء.
وأشارت «السعيد» إلى محور رفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني بالشراكة مع القطاع الخاص، موضحة أن هناك فجوة بين مخرجات العملية التعليمية واحتياجات سوق العمل، ويهدف البرنامج إلى زيادة نسبة الملتحقين بالتعليم الفني، واعتماد مدارس التعليم الفني دوليا لتغيير الصورة الذهنية لهذا التعليم، إلى جانب إطلاق منصة لمجالس المهارات القطاعية.
وتستعد الحكومة لإقرار وتفعيل النسخة النهائية من وثيقة سياسات ملكية الدولة بعد إتمام جلسات الحوار المجتمعي بشأن بنودها، التي تتضمن ملامح خطة الدولة للتخارج من القطاعات والأنشطة الاقتصادية لصالح تعزيز دور القطاع الخاص وتحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى مجالات التنمية.
