اتحاد منتجي الدواجن: أزمة الأعلاف مازالت قائمة والمستوردون هم المستفيدون

كشف الدكتور ثروت الزيني ، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، عن أن أزمة الأعلاف مازالت قائمة، الأمر الذي سوف يؤثر على صناعة وطنية بحجم صناعة الدواجن في مصر، مشيراً إلى أن هناك مزارع كبيرة تم إغلاقها نتيجة عدم توفير الأعلاف وارتفاع أسعارها.

وأوضح نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، في تصريحات خاصة لـ" الدستور"  أن مصر تستهلك 8 مليون طن من الذرة الصفراء سنوياً، و3 مليون طن من فول الصويا سنويا، ومصر، مشيراً إلى أن الإنتاج المحلي من مدخلات الإنتاج لصناعة الأعلاف ما بين 10% إلى 12% فقط من حجم الاستهلاك العام، مشدداً على أنه في حالة عدم حل تلك الأزمة سوف تتفاقم ويحدث فجوة كبيرة بين الإنتاج والاستهلاك وتعتبر الدواجن من البروتينات الهامة لنسبة كبيرة من المجتمع.

وقال "الزيني" أن كميات الأعلاف التي في الموانئ تصل إلى 2 مليون و700 ألف طن، من بينهم 900 ألف طن صويا، و مليون 800 ألف طن من الذرة الصفراء، مشيراً إلى أن الإفراجات قليلة جدا على تغطية السوق المحلي،  وهو ما يخلق سوقا سوداء والمستفيد الأول هو المستورد، والذي يكسب مكاسب طائلة في ظل أن المربي يبيع الدواجن والبيض دون التكلفة، ولذلك يجب أن يكون هناك إفراجات عن الخامات والأعلاف بكميات كبيرة ومستدامة وذلك لطمأنة المربي حتى يستمر في الإنتاج.

وأشار إلى أن المشكلة ليست مع أصحاب مصانع الأعلاف بينما الأزمة في مستوردي الخامات حيث يتم إستيراد طن فول الصويا بـ 16 ألف جنيها ويتم البيع لأصحاب المصانع بـ 30 الف جنيها فأكثر، ويتم إستيراد الذرة الصفراء بـ 8 ألف جنيها ويتم بيعها بـ 12 ألف جنيها، وهذا الأسعار تسببت في أزمة لم تشهدها صناعة الدواجن من قبل وهو أن سعر الكتكوت بـ صفر في اتحاد منتجي الدواجن وذلك نتيجة عزوف المربين عن الإنتاج.

وأضاف الدكتور ثروت الزيني ، أن الأحتياج الشهري لصناعة الدواجن 900 ألف طن، وأن اجتماع اتحاد منتجي الدواجن مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ومع البنك المركزي المصري، ومع وزير الزراعة السيد القصير، كان في 16 أكتوبر الماضي من العام الجاري 2022،  وتم خلال الاتفاق على أن يتم الإفراج  عن مليون و400 ألف طن فقط من تلك الفترة حتى الآن، ولم يتم الإفراج الا سوى عن 770 ألف طن فقط من مدخلات الإنتاج.

وأشار نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إلى أن ما تم الإفراج عنه حتى الآن مايقرب عن 60 % فقط من الكميات المتفق عليها، مطالبا بضرورة الوصول لحل كلي وليس جزئي، حيث أن الحل الجزئي سوف يخلق سوقا سوداء وسوف يسبب في انهيار صناعة الدواجن في مصر.