مقترح جديد للاتحاد الأوروبى يسهل مصادرة اليخوت والقصور التى تعود لروسيا

اقترح الاتحاد الأوروبي قانوناً جديدًا من شأنه أن يسهل مصادرة الأصول الروسية الخاضعة لعقوبات، والتي تشمل اليخوت الكبيرة وقصور الريفييرا الفرنسية.

وحسب ما أوردته وكالة «بلومبرج» للأنباء، اليوم الجمعة، تضيف بنود القانون المقترح الذي قدمته المفوضية الأوروبية إلى قائمة الجرائم التي تسمح للسلطات بمصادرة الأصول، لتشمل انتهاك العقوبات.

وتتشعب حاليًا القواعد عبر جهود الاتحاد الأوروبي للسيطرة على تدفق الأموال الروسية عبر الدول.

وقال كريستيان وايجاند، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية في مؤتمر صحفي اليوم: "تبنت المفوضية الأوروبية اليوم مقترحا لتجريم انتهاكات العقوبات في أنحاء الاتحاد الأوروبي".

وأشار مقترح المفوضية إلى معاقبة من يتاجر في البضائع الخاضعة للعقوبات أو لا يقوم بتجميد الأموال، أو يحظر دخول الأشخاص المستهدفين الاتحاد الأوروبي، بالسجن خمس سنوات على الأقل.

كما سيتم فرض عقوبة مالية على الشركات التي يثبت تواطؤها في تسهيل تجنب العقوبات بقيمة 5% من حجم الأعمال السنوي.

محكمة خاصة

يأتي ذلك المقترح بعد يومين من إعلان رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن التكتل يريد تأسيس محكمة خاصة للنظر في "الجرائم الروسية" بأوكرانيا، داعية في نفس الوقت لتخصيص الأصول الروسية المجمّدة لتمويل إعادة الإعمار، ولإرغام موسكو على دفع ثمن الدمار المادي في هذا البلد.

وسبق أن طالب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مرارا بتشكيل محكمة كهذه.

وقالت فون دير لاين، في فيديو نشر على تويتر: "إذ نواصل تأييد المحكمة الجنائية الدولية، نقترح إنشاء محكمة خاصة مدعومة من الأمم المتحدة للتحقيق في جرائم العدوان التي ارتكبتها روسيا" بحق أوكرانيا.

وأوضحت فون دير لاين: «إننا مستعدون للشروع في العمل مع الأسرة الدولية لجمع أكبر تأييد دولي ممكن لهذه المحكمة»، كما، تعتزم رئيسة المفوضية الأوروبية إرغام موسكو على دفع ثمن الدمار المادي في أوكرانيا.

وقالت المسئولة الأوروبية: "سنسهر مع شركائنا على أن تدفع روسيا ثمن  المآسي التي تسببت بها من خلال الأموال المجمدة التي يملكها أوليغارش (روس) وأصول المصرف المركزي" الروسي.

وأوضحت «لاين» أن الاتحاد الأوروبي جمد حتى الآن 300 مليار يورو من احتياطات المصرف المركزي الروسي و19 مليار يورو من الأصول التي يملكها أوليغارش روس.

وقالت: "بإمكاننا على المدى القريب إنشاء هيئة لإدارة هذه الأموال واستثمارها.. سنستخدم بعد ذلك هذه الأموال من أجل أوكرانيا".

كما أكدت أنه "بعد رفع العقوبات، يجدر استخدام هذه الأموال من أجل أن تدفع روسيا تعويضات للأضرار التي تسببت بها لأوكرانيا، سنعمل على اتفاق دولي مع شركائنا لجعل ذلك ممكناً".