أمريكا: إلغاء قرار قضائى بتعيين خبير لمراجعة «وثائق ترامب»

ألغت محكمة استئناف أمريكية، أمس، قرارا قضائيا سابقا ينص على تعيين خبير مستقل لمراجعة الوثائق التي ضبطتها الشرطة الفيدرالية في مقر إقامة دونالد ترامب بولاية فلوريدا، مما يشكل انتكاسة جديدة للرئيس السابق.

وألغى قضاة محكمة الاستئناف الفيدرالية في أتلانتا بالإجماع، أمر قاضٍ في فلوريدا يقضي بتعيين هذا الخبير، مما كان يمنع مؤقتا المحققين الفيدراليين من استخدام الوثائق في تحقيقهم الجنائي، حسب ما أوضحت وكالة فرانس برس.

وفي الثامن من أغسطس، داهم مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، "مار إيه لاغو" مقر إقامة دونالد ترامب في فلوريدا، وصادر صناديق تحوي آلاف الوثائق السرية، التي لم يقم الرئيس الجمهوري السابق بإعادتها عند مغادرته البيت الأبيض، رغم الطلبات المتكررة.

يشار إلى أن بعض هذه الوثائق مصنفة تحت بند "السرية الدفاعية".

ويشتبه المحققون الفيدراليون بأن الرئيس السابق انتهك بذلك القانون الأمريكي المتعلق بالتجسس، الذي ينظم بصرامة حيازة الوثائق السرية.

من جانبه، أكد ترامب أن هذه الوثائق "رُفعت عنها السرية"، في المقابل، رأت محكمة الاستئناف، أن عملية التفتيش ومصادرة الوثائق في الثامن من أغسطس "لم تكن غير قانونية"، وأن القاضي في محكمة فلوريدا "لا يملك صلاحية الحد من إمكانية اطلاع وزارة العدل التي تقود التحقيق، على تلك الوثائق".

ويمنح قرار محكمة الاستئناف، المدعي الخاص جاك سميث، الذي عينه المدعي العام ميريك غارلاند في نوفمبر، حرية التحقيق مع ترامب في القضية، وكذلك بشأن دوره في الأحداث التي سبقت اقتحام مبنى الكونجرس "الكابيتول"، من قبل أنصاره في السادس من يناير 2021.

وفي وقت سابق، اتهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وزارة العدل بالفساد، متسائلا إذا كان سيتم السماح للمستشار الخاص جاك سميث، بالتحقيق في أعمال الشغب التي وقعت في 6 يناير 2021 في الكابيتول.

وكتب بايدن على منصة "تروث سوشيال" الخاصة به: "وزارة العدل فاسدة.. عرضت مليون دولار لكريستوفر ستيل للكذب، ودفعت ثروة روسية للوصول إلى ترامب، هذا ما قاله فيسبوك، ناهيك عن الكمبيوتر المحمول الخاص بهنتر بايدن في القضية المزعومة المتعلقة بمعلومات روسية مضللة في الانتخابات، وهم يعلمون أنها ليست كذلك".