«العدل للدراسات» يطالب بوضع نظام مالى خاص فى قطاع الأعمال العام
قال الدكتور كريم عادل مدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن، عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الأعمال العام يسهم في العمل على جلب الاستثمار الأجنبي في شركات قطاع الأعمال.
وأضاف عادل في تصريحات خاصة للدستور أن قطاع الأعمال العام يمتلك العديد من الفرص الاستثمارية، مشيرا إلي أن قطاع الأعمال العام شهد خلال فترة الرئيس عبد الفتاح السيسي تطوير شامل.
وأوضح أن شركات قطاع الأعمال العام حققت أرباحا وإيردات مضاعفة عما قبل فترة تولي الرئيس حيث كان يحقق خسائر بسبب الإهمال في التطوير.
وأوضح رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن تطبيق قرار الحد الأدنى الي ٣٠٠٠ جنيه على العاملين في شركات قطاع الأعمال يسهم في بث روح إيجابية لدي العاملين الذين كانوا يحصلون علي أقل من هذا الراتب.
وأضاف عادل في تصريحات خاصة للدستور أنه مع موجة التضخم الموجودة في الأسواق من ارتفاع الأسعار كان لابد من زيادة الأجور وزيادة الحد الأدنى الأجور من أجل أن يستطيع العاملين القدرة على مواجهة المعيشة.
وأشار عادل الي أنه لابد من ربط الأجر بالإنتاج وزيادة الحوافز وفقا للإنتاج حيث أن ذلك يسهم في زيادة الإيرادات التي تمكن الشركات من القدرة على توفير السيولة اللازمة من أجل دفع رواتب العاملين خاصة أن شركات قطاع الأعمال العام تعاني من زيادة حجم العمالة في الشركات التابعة لديها.
وأوضح رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن الدولة مشكورة حددت الحد الأدنى للرواتب من أجل مساعدة الناس على التعايش، موضحا أن شركات قطاع الأعمال العام لابد من وضع نظام مالي بها يضمن العمل علي تنظيم الإيرادات والحوافز وتوفير الحد الأدنى اللازم للعاملين من أجل مساعدتهم على تقديم أفضل مالديهم من عمل يشجعيهم على زيادة الإنتاج والقدرة على التعايش في ظل الظروف الحالية التي تشهد حالة كبيرة من ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى العمل علي رفع كفاءة العاملين في الشركات والقدرة على توفير التدريب اللازم لهم.
