النائب هشام الجاهل: لا وصاية على مصر فى شئونها الداخلية
استنكر النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بيان الاتحاد الأوروبي الخاص بوضع حقوق الإنسان فى مصر والذي صدر منذ أيام عن بعض نواب البرلمان الأوروبي، واعتبره تدخلا سافرا فى الشأن المصري، وغير مقبول بأى حال.
وأشار إلى وجود مغالطات كثيرة تضمنها هذا البيان المشبوه، وهو ما يجعله مفتقداً لعنصر الموضوعية والحيادية رغم أنها ليست المرة الأولى التى يقع فيها البرلمان الأوروبي فى هذا الخطأ حول تسليط الضوء على وضع مصر بشكل يثير الريبة والشك والغموض، والذي اعتبره نوعاً من فرض الوصاية على الدولة المصرية، وهو الأمر المرفوض بشكل قاطع ويأتي فى توقيت تتحمل الدولة المصرية على عاتقها ملفات كثيرة يأتى فى مقدمتها مجابهة تحديات ومخاطر الإرهاب بالتوازي مع عمليات إصلاح واسعة تستهدف تحسين معيشة المواطن المصري، بالإضافة إلى أن البيان لم يصدر عن أغلبية برلمانية، الأمر الذى يجعله موجها لصالح أجندات معينة تريد فرض وصاياها على الشعب المصري وقيادته السياسية رغم انفتاح مصر على الكثير من القوى العالمية بشكل يليق بمكانتها وهو ما ظهر مؤخرا من إشادات عالمية بنجاح مصر فى تنظيم قمة المناخ فى شرم الشيخ.
ودعا النائب هشام الجاهل، البرلمان الأوروبي، إلى تحديث معلوماتهم المغلوطة حول وضع ملف حقوق الإنسان فى مصر وتدقيق النظر فى أمورها الداخلية بشكل مُنصف، خاصة فى ظل وجود حوار وطنى يشمل معظم الأطياف السياسية والاقتصادية والاجتماعية المصرية، ويحظى بمشاركة شعبية واسعة ومن المقرر انطلاق جلساته فى الوقت القريب، ويناقش معظم وجهات النظر فى كثير من الملفات التى تشغل الدولة المصرية وعلى رأسها ملف حقوق الإنسان والأوضاع الاقتصادية.
ودعا أصحاب البيان إلى إلقاء النظر على عمل لجنة العفو الرئاسي والتى من شأنها إعداد قوائم الإفراج عن سجناء الرأي وتقديمها إلى رئيس الجمهورية والتى تؤدى عملها بانتظام وحيادية، مما يدعم بشكل واقعي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها رئيس الجمهورية.
وأوضح أن الدولة المصرية أصبحت "عفية" على أى محاولات للمزايدة على وضعها الحقوقي بأى شكل يتضمن تدخلا فى شأنها، وأن هناك آليات رسمية وقنوات مشروعة تتيحها الدولة للإفراج عن أى سجين على ذمة قضية تنظرها ساحات القضاء، ولن يتم الالتفات إلى محاولات ضغط خارجية.
واختتم بيانه بدعوته إلى البرلمان الأوروبي بضرورة التركيز على الأزمات العالمية ومنها أزمة الغذاء، والحرب الروسية الأوكرانية، والتزاماتها نحو أزمة المناخ العالمى، والأزمات الاقتصادية التى تعصف بمعظم دول العالم بدلا من التركيز فى الشأن المصرى والتعامل بازدواجية وتناقض شديد فى التعامل مع ملف حقوق الإنسان فى العالم.
