احتجاجات وتدهور اقتصادى وارتفاع معدل الوفيات.. الشتاء القادم يحمل الأسوأ لأوروبا
يبدو أن الشتاء المقبل سيحمل الأسوأ للقارة الأوروبية بين الظروف الجوية الصعبة وارتفاع أسعار مواد الطاقة والغاز، وارتفاع أسعار المعيشة بشكل عام وارتفاع التضخم، فضلا عن الاحتجاجات التي اندلعت في العديد من دول القارة الأوروبية ردا على ارتفاع الأسعار وسياسات الحكومات التي لا توفر أبسط المتطلبات للمواطنين وبأسعار مناسبة.
توقعات بارتفاع معدل الوفيات فى الدول الأوروبية
توقع نموذج إحصائي لتقييم تأثير السعر على معدل الوفيات، نشرته صحيفة «الإيكونوميست»، بأن معدل الوفيات في أوروبا سوف يرتفع لعدة أسباب منها الظروف الجوية وارتفاع أسعار مواد الطاقة والتدفئة.
ووفقا للصحيفة، فإن هناك العديد من العوامل التي توجه هذه النظرية؛ منها الطقس السيئ وصعوبة التدفئة بسبب ارتفاع أسعار مواد الطاقة، والإنفلونزا الموسمية، ومكوث أغلبية الناس في المنازل، فضلا عن أن درجات الحرارة المنخفضة تجعل الدم أكثر سماكة، إضافة إلى ارتفاع الضغط، مما يهدد بزيادة عدد النوبات القلبية.
الأزمة الاقتصادية تهدد تضامن الاتحاد الأوروبى
فيما قال مركز «georgetownsecuritystudiesreview»، التابع لجامعة جورج تاون، إن الأزمة الاقتصادية تهدد تضامن الاتحاد الأوروبي، وقالت دراسة حديثة عن المركز: لقد حفز الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير 2022 أوروبا، وخلق التضامن في وقت شكك فيه الكثيرون في قوة الاتحاد الأوروبي، ومع ذلك بعد ثمانية أشهر من الغزو، بدأت الشقوق في الظهور.
والآن، يشعر المستهلكون بألم مستويات التضخم المرتفعة التي لا تظهر أي بوادر للتراجع، وتلوح أزمة طاقة متوقعة في الأفق مع اقتراب فصل الشتاء، كما اندلعت الاحتجاجات والإضرابات المتعلقة بارتفاع تكاليف المعيشة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، ويركز معظمهم على مطالب زيادة الأجور، لكن البعض استهدف العقوبات الروسية وعدم كفاية المساعدة الحكومية في مواجهة الصعوبات الاقتصادية.
وأصبح العديد من أعضاء الاتحاد الأوروبي متخوفين من العقوبات، وحذروا من مخاطر الوضع الاقتصادي الحالي على مستقبل الاتحاد الأوروبي. كما أن تصاعد السخط المحلي والضغط الذي يمارسه على الحكومات يهدد أيضًا باختيار الدول اتخاذ إجراء أحادي الجانب استجابة للأزمة الاقتصادية، مما يهدد بقطع وحدة الاتحاد الأوروبي.
تدهور الوضع الاقتصادى
وصل التضخم في أكتوبر إلى مستوى قياسي في دول منطقة اليورو التسعة عشر، حيث سجلت ألمانيا 11.6% وإيطاليا 12.8% وفرنسا 7.1%. وكان ارتفاع أسعار الطاقة (41.9%) والغذاء والكحول والتبغ (13.1%) المساهمين الرئيسيين.
استجابة للتضخم، يقوم البنك المركزي الأوروبي بزيادة أسعار الفائدة، مما يضغط على الشركات وأعضاء الاتحاد الأوروبي الذين لديهم ديون عالية، مثل إيطاليا، من خلال زيادة تكاليف الاقتراض. بينما شهد الاتحاد الأوروبي نموًا بنسبة 0.2% في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث، ويتوقع الاقتصاديون أن الركود وشيك. بالإضافة إلى ذلك، حذر صندوق النقد الدولي من أن دول أوروبا الوسطى والشرقية قد تعاني من "نقص وتقنين وخسائر في الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 3 في المائة"، فضلاً عن زيادات أخرى في التضخم في جميع أنحاء القارة، إذا قامت روسيا بقطع إمدادات الغاز إلى أوروبا.