وزير الصناعة: إصدار أول فاتورة رخصة إلكترونية للمستثمرين 30 نوفمبر الجاري
استضافت الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، مساء اليوم، المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، للمشاركة في ندوة بعنوان "دعم الصناعة في الجمهورية الجديدة"
جاء ذلك بحضور المهندس أشرف رشاد الأمين العام، والنائب الأول لرئيس الحزب، الدكتور عبدالهادي القصبي، نائب رئيس الحزب، والنائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ ، اللواء يحيي العيسوي أمين التنظيم المركزي، كما شارك في الندوة رؤساء اللجان النوعية بالبرلمان وقيادات الأمانة العامة وأعضاء الحزب بالمحافظات.
وقدم المهندس أشرف رشاد كلمة ترحيبية في بداية الجلسة أكد خلالها دعم الحزب لوزير الصناعة كنموذج شبابي قادر على النجاح والمساهمة في صنع مستقبل مشرق للصناعة المصرية، مؤكدا على أهمية قطاع الصناعة كونه خط الدفاع الأول وقاطرة التنمية الاقتصادية لمصر وأحد الدعائم الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للدولة.
ومن جانبه أكد الوزير العمل على إعادة تأهيل مكاتب التمثيل التجاري بالخارج بما يخدم استراتيجية الصناعة الجديدة، بهدف فتح أسواق وصناعات جديدة لتوطينها في مصر، مضيفا، أن إعادة التأهيل لمكاتب التمثيل التجاري ستكون من خلال كوادر جديدة قادرة على تحقيق نتائج إيجابية، مشيرًا إلى أن البعض لديه رؤى مختلفة بشأن المكاتب التجارية ولكن نرى الآن أن لديهم فرصة كبيرة في أن يقوموا بدور فعال لخدمة الدولة.
ولفت المهندس أحمد سمير إلى أن المنظومة الصناعية لا تحتاج تشريعات جديدة بنسبة 95%، وما تحتاجه فقط هو تفعيل للتشريعات الحالية.
وأوضح أنه سيتم الانتهاء من وضع الاستراتيجية المتكاملة للصناعة فى 18 يناير المقبل، مؤكدا أن الاستراتيجية يتم إعدادها بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، وكل من لديه رؤية تساعد على النهوض بالقطاع الصناعي.
وأشار إلى أن الاستراتيجية تستهدف أن نكون أمام قطاع صناع مرن يتحمل الصدمات، من خلال التعميق للصناعة المصرية بجانب 5 محاور أخرى منها التمويل بشروط ميسرة، مع يُسر مُدخلات الإنتاج، وتدريب للعمالة المهارة التي تعمل على التكنولوجيا، ودعم الصادرات والسعي نحو أسواق جديدة.
وتحدث الوزير عن مستقبل الصناعة المصرية وخطة الوزارة للارتقاء بالمنتج المحلي، وزيادة التدفقات الاستثمارية المحلية والعالمية بالاقتصاد القومي.
وأكد أن الصناعة الوطنية تمتلك مقومات كبيرة قادرة على الوفاء باحتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.
و بشأن الشكاوى المتكررة من هيئة التنمية الصناعية، أكد أن الفترة القادمة سيتم العمل على أن يكون لها دور مختلف وغير مقتصر على تقديم الرخص والأراضى ونعمل على أن تكون كل خدماتها إلكترونية.
وأكد أن أول رخصة إلكترونية ستتم فى 30 نوفمبر الجارى دون أن يقوم المستثمر بأى تحركات لمقر الهيئة قائلًا: "رخصة الصناعة هتكون إلكترونية وندرس أن تصل للمستثمر حتى البيت".
ومن جانبه أكد النائب عبد الهادى القصبي، أن الصناعة عصب التنمية في أي دولة من الدول وتساهم بنسبة 17.7%من الناتج المحلي في مصر وتستوعب 30%من القوى العاملة بحوالي 2.5 مليون عامل.
وأشار إلى أن مواجهة التحديات القائمة تحتاج توفير المناخ الملائم للصناعة وجذب الاستثمارات، والدولة وضعت 100 إجراء تحفيزي للصناعة ومن ثم نريد أن نعرف ما تحقق منهم من نتائج على أرض الواقع .
وأكد النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أهمية أن تكون قضية تعميق الصناعة من الأولويات خلال الفترة المقبلة من أجل زيادة مشاركة القطاع الصناعي في الدخل المحلي.
وأوضح أن تعميق الصناعة المصرية من شأنها أن تعمل على زيادة التشغيل مما يحقق فرص العمل، إعادة تشغيل المصانع المتعثرة والتوسع في المعارض الخارجية بما يؤدي إلى النجاح فى تحقيق 100 مليار دولار صادرات.
