برلمانى: إقرار قانون تعويضات عقود المقاولات انتصار كبير للقطاع الخاص

قال النائب أحمد أبوزيد، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن موافقة مجلس النواب على القانون رقم 84 لسنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقود الـمقاولات والتوريدات والخدمات العامة رسالة هامة من الحكومة لدعم القطاع الخاص، خاصة شركات المقاولات وتعويض المقاولين، الذين تم الإضرار بهم نتيجة الأوضاع الاقتصادية العالمية.

وأكد أبوزيد أن هذا القانون يؤكد حرص الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى على حقوق المتعاقدين معها عن طريق الالتزام القانونى بإعادة التوازن المالى للعقود التي تكون الدولة أو أشخاصها الاعتبارية طرفًا فيها.

وقال النائب: "تتبلور الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون في إعادة التوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التي تبرمها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الشركات المملوكة لها، والتي تأثرت القطاعات المعنية بها نتيجة الآثار السلبية المترتبة على القرارات الاقتصادية المتتابعة، والأزمات المرتبطة بارتفاع الأسعار، والتي أحدثت زيادات كبيرة فى تكلفة التنفيذ الخاصة بكافة المشروعات".

وأوضح عضو لجنة الإسكان أن مشروع القانون يهدف إلى وضع إطار تشريعي دائم ليكون منظماً لتعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التي تُستحق نتيجة زيادة الأسعار الناجمة عن القرارات الاقتصادية المتتابعة، وتمكين اللجنة العليا للتعويضات من تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار التي تحدث نتيجة القرارات الاقتصادية الصادرة وعرض ذلك على مجلس الوزراء لصرف التعويضات خلال الفترات التي يحددها مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة، وذلك كله بما يضمن الحفاظ على حقوق المتعاقدين مع الدولة لتحقيق استقرار في المعاملات وحمايةً للاقتصاد القومي وضماناً لتنفيذ المشروعات القومية وحُسن سير المرافق العامة بانتظام، من خلال تنظيم متكامل آليات وسبل دائمة لصرف التعويضات القانونية للمتعاقدين مع الدولة في حالة تضررهم من القرارات الاقتصادية، وذلك دون اللجوء إلى القضاء والحفاظ على حقوق العاملين بهذه القطاعات المتضررة والتي تضم أغلبية الطبقة العاملة في الدولة.

ووجه النائب أحمد أبوزيد تحية شكر للحكومة على أنها أرست مبدأ الثقة والحوكمة والشفافية، وكذلك الشكر للجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب على جهودها فى مناقشة مشروع القانون الذى ينعكس على الاقتصاد بالإيجاب، وضبط آليات السوق وتشجيعًا للقطاع الخاص.