جدل بـ«إسكان الشيوخ» حول مصير من رفضت طلباتهم للتصالح على مخالفات البناء

ناقشت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، مواد مشروعات قوانين تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، وهي ثلاث مشروعات، الأول مقدم من الحكومة والثاني مقدم من النائب عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والمشروع الثالث مقدم من النائب إيهاب منصور.

وشهدت اللجنة جدلا حول من تم رفض طلبه في التصالح بمخالفات البناء وفقا لقانون رقم 17 لسنة 2019.

واقترح النائب محمد شوقي تعديلا يتضمن أن يلغي القانون الجديد كل قوانين التصالح السابقة مع ضمان حقوق كل من تقدم طلبات تصالح والتعامل مع من تم رفضه طلبه وفقا للقانون الجديد.

واعترض نواب باللجنة على فكرة التعامل مع حالات من رفض طلبهم في التصالح وفقا لقانون رقم 2017، معتبرين ذلك يخالف فلسفة القانون، لافتين إلى أن هناك مواطنين تقدموا بطلبات تصالح وتم رفض طلبهم من الجهات الإدارية دون أن يعرفوا سبب رفض التصالح.

وقال النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، إنه يجب التعامل مع الحالات التي تم رفض طلبها وفقا للقانون الجديد، فيما قال ممثل وزارة العدل إن هناك حالات من التي رفضت طلباتها تقدمت بتظلم.

وأكد سعيد، إن مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها يشمل تيسيرات كبيرة للمواطنين من أجل التصالح في مخالفات البناء.

وأشار سعيد، خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء لمناقشة مشروعات قوانين التصالح في مخالفات البناء المقدمة من الحكومة والنواب إلى أن القانون الجديد يلغي كل القوانين القديمة في هذا الشأن، موضحاً أن القانون الجديد يتضمن حوافز لمن يقدم طلبا للتصالح، فضلا عن أنه يضمن حقوق المواطنين لمن تقدموا وفقا لقانون 17.

ووافقت اللجنة على مواد الإصدار من مشروع القانون مع استحداث مادة خاصة بالتعريفات الواردة في مشروع القانون سواء بالجهات الإدارية والسلطات المختصة.