«التخطيط»: الدولة تدرس الفرص الاستثمارية وإتاحتها للقطاع الخاص

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية وجود المثلث الذهبي للتنمية الذي يضم الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وبالتالي فإن الدور الأساسي الذي تقوم به المؤسسة هو تأكيد لتوجه الدولة المصرية نحو تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني في تنفيذ رؤية الدولة 2030.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم في الدورة الخامسة لقمة قادة التنمية The Fingerprint Summit التي تنظمها مؤسسة "تروس مصر للتنمية"، تحت عنوان "الملتقى الأول للترويج للفرص الاستثمارية في القطاعين العام والخاص"، وذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وبحضور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمفكر الدكتور طلال أبو غزالة، والمهندس هاني محمود، رئيس مجلس أمناء مؤسسة تروس مصر للتنمية، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، وممثلي المنظمات الاقتصادية والاستثمارية العربية والإقليمية والدولية.

واستعرضت الدكتورة هالة السعيد جهود الدولة المصرية لتشجيع وتحفيز نمو الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة، مشيرة إلى أنه منذ إطلاق المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016، بدأت الدولة في أخذ مجموعة من الخطوات المتوازية، لافتة إلى حزمة الإصلاحات التشريعية، وتحديث قانون الاستثمار، وقانون التراخيص الصناعية، وقانون الخروج من السوق.

كما أشارت السعيد إلى أنه على مدار السنوات من 2016 إلى 2019/2020، قامت الدولة المصرية باستثمارات كبيرة في البنية الأساسية التحتية جاذبة للاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، وتوفر جودة حياة للمواطن المصري.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مصر أطلقت البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي يرتكز على عدة محاور، يتضمن المحور الأول التأكيد على أن المكون الأساسي في النمو هو قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بهدف أن يصبح الاقتصاد المصري أكثر قدرة على الصمود ومواجهة الأزمات، متابعة أن المحور الثاني يتضمن زيادة مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، مشيرة إلى "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، لتوضّح للمستثمرين دور الدولة في مختلف القطاعات كمُنظّم للنشاط الاقتصادي وفق آليّات السوق، وكيفية تخارج الدولة من الأنشطة، لافتة إلى وضع بعض الحوافز الخاصة بتوطين الصناعات وذلك بالتركيز على مشروعات الاقتصاد الأخضر. 

وأشارت السعيد إلى قانون مشاركة القطاع الخاص، والذي تم تحديثه للقضاء على بعض المعوقات، لافتة إلى صندوق مصر السيادي كذراع استثمارية مهمة للدولة يعمل كشريك للقطاع الخاص، من خلال دراسة الفرص الاستثمارية بالدولة وإتاحة تلك المنتجات الاستثمارية للقطاع الخاص. موضحة أن الصندوق له عدد من الصناديق الفرعية.

ولفتت السعيد إلى مشروع مجمع التحرير الذي تم طرحه على مستوى الاستثمار الدولي، وتلقي الأفكار من قبل مجموعة من المستثمرين الدوليين، والذي تم ترسيته على أحد المستثمرين الدوليين "مؤكدة أن كل هذا يجعل من صندوق مصر السيادي شريك أمثل للقطاع الخاص في عملية التنمية.