برلمانية مصر الحديثة توافق مبدئيًا على تعديلات قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات

وافق النائب هشام هلال عضو اللجنة التشريعية ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، على مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات.

وقال النائب هشام هلال خلال كلمة له فى المجلس: "بالنسبة لمشروع القانون المعروض أمامنا الذي يعطى إطارًا تشريعيًا لتلك التعويضات الناتجة عن  الأزمات  الاقتصادية وارتفاع الأسعار الخاصة بعقود المقاولات والتوريدات العامة، فاعتقد أن يجب الموافقة على مشروع القانون للحفاظ على استقرار اقتصاد القومى الوطني وبناء عليه باسمي وباسم الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة  أعلن موافقتى على مشروع القانون من حيث المبدأ".

واستعرض المهندس عماد سعد حمودة رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، تقرير لجنة الإسكان بشأن تعديل قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.

وأوضح «حمودة»، أن فلسفة مشروع القانون تأتى في إعادة التوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التي تبرمها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الشركات المملوكة لها والتي تأثرت القطاعات المعنية بها نتيجة الآثار السلبية المترتبة على القرارات الاقتصادية المتتابعة.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي دائم ليكون منظمًا للتعويضات التي تُستحق نتيجة زيادة الأسعار الناجمة عن القرارات الاقتصادية المتتابعة، وتمكين اللجنة العليا للتعويضات من العرض على مجلس الوزراء للموافقة على تكليفها نحو تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار التي قد تحدث أو الزيادات في الأسعار التي قد تنشأ نتيجة القرارات الاقتصادية الصادرة خلال فترات أخرى غير الفترة المنصوص عليها في المادة (1) من القانون الحالي.