ميزانية التقشف تثير قلقًا فى الأسواق البريطانية بزيادة الركود

ضربت ميزانية التقشف البريطانية الجنيه الإسترليني والذهب في الأسواق، يوم الخميس، حيث عانت الأسهم في جميع أنحاء العالم من التوقعات الاقتصادية الكئيبة واحتمال ارتفاع أسعار الفائدة بشكل مؤلم للحد من التضخم.

فيما كشفت بريطانيا النقاب عن ميزانية مؤلمة بقيمة 55 مليار جنيه إسترليني (65 مليار دولار) من الزيادات الضريبية وخفض الإنفاق، على الرغم من التأكد من أن اقتصادها كان بالفعل في حالة ركود، بحسب «فرانس برس».

وقال وزير المالية، جيريمي هانت، إن الإجراءات ضرورية لتحقيق الاستقرار المالي بعد الاضطرابات الأخيرة في الأسواق، وأصر على أنها ستخفف الانكماش بدلاً من تفاقمه.

لكن هذه الإجراءات لم تطمئن الأسواق البريطانية، مع انخفاض الجنيه الإسترليني وارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي، تعمقت الخسائر في أسواق لندن قبل أن تتراجع لاحقًا.

وقال مايكل هيوسون، المحلل في CMC Markets، إن الاضطرابات في الأسواق في سبتمبر بسبب السياسات المالية الباهظة للحكومة السابقة قد هدأت إلى حد كبير، مما يعني أن الميزانية التي تجعل بريطانيا مكانًا أسوأ لممارسة الأعمال التجارية لم تعد ضرورية.

وأضاف هيوسون في مذكرة للمستثمرين: "كان ينبغي أن تسير ميزانية اليوم على الخط الفاصل بين دفع التضخم إلى الانخفاض، دون سحق الطلب بالكامل في الاقتصاد مع الكثير من الزيادات الضريبية، وخفض الإنفاق".

وأضاف: "يشير التحليل الأولي لحزمة اليوم إلى أن لدينا الكثير من الأولى، وليس الكثير منها، وهي أخبار سيئة إذا كنت تتطلع إلى جعل الشركات تستثمر".

ويخشى التجار أن تؤدي الميزانية إلى تفاقم أزمة تكلفة المعيشة في بريطانيا بعد أن ارتفع التضخم إلى ذروته عام 1981 بنسبة 11.1 في المائة، وأكدت الحكومة أن الاقتصاد البريطاني كان بالفعل في حالة ركود قد يستمر لمدة عامين، بحسب الوكالة الفرنسية.

وافتتحت «وول ستريت» على انخفاض حاد، حيث شعر المستثمرون بالقلق من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيستمر في رفع أسعار الفائدة بقوة لخفض التضخم المتفشي، حتى لو كان ذلك يعني دفع الاقتصاد إلى الركود.