عكاشة: تعديل قانون الاستثمار يهدف إلى تحسين ثقة المستثمرين الدوليين فى الاقتصاد

أثنى النائب عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عما بذلوه من جهد كبير في تعديلات بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

وأضاف النائب عمرو عكاشة، في بيان له، أن مشروع القانون يأتي فى إطار سعى الحكومة المصرية نحو تشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر، وهو بمثابة خطوة تهدف إلى تحسين ثقة المستثمرين الدوليين فى الاقتصاد المصرى، وتحفيز نشاط القطاع الخاص.

وأوضح عكاشة، أنه نظرًا لتزايد أهمية الاستثمار الأجنبى المباشر كأحد أهم مكونات التدفقات لرؤوس أموال الدول المضيفة، ولأهميته كعامل محفز للتنمية الاقتصادية وداعم للتنمية المستدامة اهتمت الحكومة بتحفيز المستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الحوافز الضريبية من أهم المحفزات الاستثمارية من خلال توفير مزايا ضريبية وتسهيلات وضمانات تعمل على حث المستثمرين وتشجع على اتخاذ قرار الاستثمار فى البلد المضيفة.

وأكد عكاشة، أن هذا ما تصبو إليه الدولة المصرية الفترة القادمة وهو دعم الاستثمار وتقديم كل التسهيلات للمستثمر الأجنبي، وبالتالي أعلن عن موافقتي من حيث المبدأ على تعديل قانون الاستثمار.

يذكر أن مجلس الشيوخ قد ناقش خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتـب لجنـة الشئون الدستورية والتشريعية، عـن مشـروع قانون بتعديل بعـض أحكـام قـانون الاستثمارالصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017. 

ويهدف مشروع القانون إلى إجراء تعديل على بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، يتضمن إجراء واستحداث حوافز ضريبية غايتها تعزيز مناخ الاستثمار في مصر، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل وجود ميزة تنافسية لمصر ألا وهي التوفر النسبي للطاقة في ظل وجود أزمة طاقة لدى كثير من الدول في الوقت الحالي، مما يدعم الاستثمارات الصناعية ويجذب مزيدًا من النقد الأجنبي، وللحافز الإضافي المقترح شقان، منهما، تشجيع الاستثمار في الصناعات الجديدة خاصة صناعات الرقائق الإلكترونية والأمونيا الخضراء وصناعة الهيدروجين.