وزيرة التخطيط: وضع اللمسات الأخيرة على قانون «الصكوك الخضراء»

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر حاليًا في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة على قانون "الصكوك الخضراء" لزيادة الجهود في تنويع المصادر وأدوات التمويل لتقليل تكلفة الاستثمارات التنموية، ويسهم إصدار "الصكوك الخضراء" في جذب قطاعات المستثمرين الجدد وبالتالي المساعدة في الحفاظ على حركة الاقتصاد وخلق فرص عمل، ورفع مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة لهم.

جاء ذلك خلال استعراض الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، جهود الدولة المصرية في تنويع مصادر تمويل خطط وبرامج التنمية، وذلك خلال مشاركتها بالحدث الجانبي المنعقد بعنوان "إدراك إمكانات التمويل الإسلامي لعمل المناخ" على هامش فعاليات مؤتمر تغير المناخ COP27 بشرم الشيخ، بحضور الدكتور أحمد كمالي - نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، دارين روفيه - مؤسس ورئيس تنفيذي، التميز في الاستدامة، مأمون صبيح رئيس شركة أبكو العالمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأشارت السعيد إلى أن مصر دخلت رسميًا إلى سوق التمويل الإسلامي لأول مرة بعد إصدار قانون "الصكوك السيادية " في عام 2021، حيث بلغ حجم إصدارالصكوك فى سوق التمويل الإسلامي 2.7  تريليون دولار. ليس ذلك فحسب.

وحول الدور التنموي لصندوق مصر السيادي، أوضحت السعيد أن إنشاء صندوق مصر السيادى في عام 2018 جاء كإحدى الآليات لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص فهو كيان اقتصادي كبير قادر، من خلال شراكة مع الشركات والمؤسسات المحلية والدولية، على خلق فرص استثمارية في القطاعات الواعدة عالية النمو، وخاصة القطاعات والأنشطة الخضراء، علاوة على ذلك، أصدرت مصر أول سندات ذات سيادة خضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مقابل 750 مليون دولار أمريكي لمدة خمس سنوات.

ومن جهته، أشار الدكتور أحمد كمالي إلى الفرق بين القروض والصكوك ، موضحا أن الصكوك أفضل من القروض في الدول ذات الدخل المنخفض أو المتوسط أو الدول النامية لأنها ليست أداة دين ولا يترتب عليها فوائد مثل القروض التي تمثل عبئا على دخل الدولة، مشيرا إلى وجود فجوة تمويلية لدى الدول النامية ومن ضمنها مصر، مما يؤثر على تمويل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وأكد كمالي استعداد مصر لتنفيذ العديد من المشروعات الخضراء والتي سيتم تمويلها عن طريق الصكوك الخضراء وذلك في إطار تشريعي منظم لذلك، لافتا إلى نسبة المشروعات الخضراء في خطة الدولة المصرية والتي كانت العام الماضي 15% ثم وصلت إلى 30% العام الحالي، ومن المستهدف أن تصل النسبة إلى 50% خلال العام المالي 24/2025، وهو ما يؤكد وجود حجم كبير من المشروعات الخضراء في خطة الدولة في العديد من المجالات مثل قطاع النقل من خلال مشروعات مترو الانفاق والقطار الكهربائي والمونوريل، إلى جانب مشروعات المعالجة الثلاثية للصرف الصحي.