البنك الدولي: دول الخليج غنية بالطاقة لكنها فقيرة في الموارد المائية

قال البنك الدولي، إن دول الخليج غنية بالطاقة لكنها فقيرة في الموارد المائية، وقد استثمرت كل دولة منها بعض ما تدره موارد النفط والغاز الوفيرة للتغلب على شح الأراضي الصالحة للزراعة والموارد المائية، وفي العقود الأخيرة، أدت جهود الحكومات إلى تحسين نوعية الحياة بشكل كبير. والآن، فإن الطلب المتزايد على الموارد المائية المحدودة - في ظل هذه البيئة من الدعم منعدم الكفاءة- قد يحد من هذا التقدم أو يقوضه. 

وأضاف البنك الدولي، أن أنواع الوقود الأحفوري الرخيصة والوفيرة تضع أساسًا غير مستقر للأمن المائي. وتأتي كل المياه العذبة تقريبًا من محطات تحلية مياه البحر أو آبار الضخ من مكامن المياه الجوفية العميقة، ويعد هذا النهج الذي تحركه اعتبارات العرض كثيف الانبعاثات الكربونية وكثيف الاستهلاك للطاقة. فارتفاع الطلب على أي مورد منهما يزيد الضغط على المورد الآخر، ويشجع على الاستخدام المفرط وغير الكفء لكليهما. 

وستؤدي زيادة الاعتماد على تحلية المياه إلى ارتفاع الطلب على الطاقة. ومع استنفاد دول المجلس لاحتياطياتها من المياه الجوفية، يصبح تزايد الاعتماد على أنشطة التحلية أمرا لا مفر منه. وفي الفترة من 2014 إلى 2018، ارتفع الإنتاج السنوي لدول المجلس من المياه المحلاة بنسبة 18.7% ومن المتوقع استمرار هذا الارتفاع، ومن ثم زيادة الحاجة إلى الطاقة بشكل كبير. 

ويؤدي الاستهلاك المحلي من الكهرباء والمياه إلى تقليل كميات الوقود الأحفوري المتاحة للتصدير، ومع عدم إجراء المزيد من التحسينات على مستوى الكفاءة، سيضاعف الطلب على المياه العذبة احتياجات محطات التحلية من الطاقة. ومنذ عام 1980، زاد استهلاك المملكة العربية السعودية من المياه بواقع خمسة عشر ضعفا، وهي تحرق بالفعل ثلث إنتاجها النفطي لتلبية الاحتياجات المحلية من المياه والطاقة فقط.