تقرير دولى: مصر ستغطى جزءًا من احتياجات الهيدروجين الأخضر بألمانيا

نشرت مجلة «غاز وورلد» العالمية تقريرًا حول التعاون المصري الألماني في مجال الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين الأخضر، والذي يكشف عن طموح البلدين في مكافحة تغير المناخ وبناء إمدادات آمنة وبأسعار معقولة من مصادر الطاقة الخالية من الكربون والصديقة للمناخ، مؤكدة أن ألمانيا سوف توفر جزءًا من احتياجاتها  من الهيدروجين الأخضر من الصادرات المصرية.

التعاون بين مصر وألمانيا 

وقالت المجلة الدولية، في تقرير لها، إن ألمانيا ومصر تكثفان التعاون بينهما في تجارة الغاز الطبيعي المسال (LNG) والهيدروجين الأخضر، من خلال التوقيع على إعلان نوايا مشترك، ليؤكد البلدان طموحاتهما لمكافحة تغير المناخ وبناء إمدادات آمنة وبأسعار معقولة من مصادر الطاقة الخالية من الكربون والصديقة للمناخ.

ووفقًا للمجلة تغطي الشراكة بين البلدين تعزيز التبادل المشترك للمعرفة والخبرة التكنولوجية، واستخدام التكنولوجيا الألمانية في تنفيذ وتوطين التقنيات الجديدة لمشروعات بدء التشغيل في مصر مع التركيز على تقنيات الهيدروجين الأخضر؛ وتحقيق مشاريع محددة في سياق إنتاج ومعالجة واستخدام ونقل الهيدروجين الأخض؛ وتعزيز إنشاء قطاع الهيدروجين الأخضر تشجيع الاستثمار المشترك ومشاريع البحث والتنفيذ في سياق الهيدروجين ومعالجته ونقله واستخدامه، ودعم تنفيذ هذه المشاريع.

وفي حفل توقيع، وقع روبرت هابيك، الوزير الاتحادي للشئون الاقتصادية والعمل المناخي (BMWK)، ويوشين فلاسبارث، وزير الدولة في الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، إعلانين للنوايا مع وزراء من مصر.

وقال «هابيك» إن شراكتها في مجال الطاقة تساعد مصر على وضع إمداداتها من الطاقة على أساس جديد وتسريع التحول من مصادر الطاقة الأحفورية إلى مصادر الطاقة الصديقة للمناخ.

وتابع: "معًا يمكننا المساعدة في تقدم التحول العالمي للطاقة وبناء شبكات طاقة عابرة للحدود ومحايدة مناخيًا تعتمد إلى حد كبير على الهيدروجين الأخضر. وعلى المدى القصير ستساعدنا التجارة الأكثر كثافة في الغاز الطبيعي المسال المصري على زيادة تنويع وارداتنا من الطاقة وأن نصبح أكثر استقلالية عن الغاز الروسي".

مصر تغطى احتياجات ألمانيا من الهيدروجين الأخضر

إلى جانب تطوير العلاقات التجارية ودعم مشاريع البنية التحتية، تنص الاتفاقية على تعاون أوثق بين صانعي السياسات وممثلي الأعمال والعلماء.

فالنقطة المركزية هي أن مشاريع البنية التحتية والاستثمار المشترك يجب أن يتم تصميمهما بطريقة تمكن من استبدال الغاز الطبيعي الأحفوري بالهيدروجين الأخضر في أسرع وقت ممكن، بحيث يمكنهم المساهمة على المدى القصير إلى المتوسط ​​في إمدادات الطاقة المحايدة مناخياً. يعتمد بشكل متزايد على الهيدروجين ومنتجاته.

وحسب بيان، فإن هذا يعني أن ألمانيا ستتمكن في المستقبل من تغطية بعض احتياجاتها من الهيدروجين الأخضر من الصادرات المصرية.

وتعمل الدولة المصرية المالكة لحقل ظهر العملاق للغاز في البحر الأبيض المتوسط​، على تطوير مواردها من الطاقة النظيفة ووقعت عددًا من الاتفاقيات لتطوير الهيدروجين الأخضر.

وتتطلع مصر الغنية بالغاز أيضًا إلى مصادر الطاقة المتجددة وتخطط لإنتاج 43٪ من طاقتها من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2035، وفقًا لشركة S&P Global.

كما تم تقديم مشروع هيدروجين أخضر رائد في العين السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر لأول مرة في أبريل.

وفي العام الماضي، وقعت شركة سيمنس للطاقة والشركة القابضة للكهرباء المصرية المملوكة للدولة مذكرة تفاهم لتطوير صناعة قائمة على الهيدروجين مع إمكانات تصدير، بما في ذلك منشأة تجريبية للمحلل الكهربائي بقدرة 100-200 ميجاوات.