وزارة الاتصالات تبحث مع القطاع الخاص «دور التكنولوجيا فى خفض انبعاثات الكربون»

تنطلق اليوم الأحد فعاليات المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بمدينة شرم الشيخ، بهدف تحقيق أربعة أهداف رئيسية تشمل التخفيف والتكيف والتمويل والتعاون، ويعد المؤتمر فرصة هامة لتعزيز العمل المناخي الدولي ولتوحيد مطالب البلدان الإفريقية والنامية، لا سيما فيما يتعلق بقضايا التكيف مع آثار تغير المناخ.

"دور التكنولوجيا في خفض انبعاثات الكربون نحو اقتصاد رقمي مستدام"

تُنظم مائدة مستديرة حول "دور التكنولوجيا في خفض انبعاثات الكربون؛ نحو اقتصاد رقمي مستدام" يوم 9 نوفمبر ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ بمدينة شرم الشيخ.
 
وتنعقد المائدة المستديرة في إطار أجندة "يوم التمويل" من الساعة الرابعة وحتى الخامسة مساءً بجناح وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمنطقة الخضراء. ويشارك بها مسئولون من وزارة الاتصالات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وممثلون عن عددٍ من شركات القطاع الخاص، منها "سيسكو" و"مايكروسوفت" و "أي بي إم" و "هني ويل".
 
وستناقش عددًا من الموضوعات، منها أهمية التكنولوجيا في حماية البيئة وخفض انبعاثات الكربون، ودور مجتمع الأعمال في ضمان استخدام التكنولوجيا بطريقة مسئولة ومستدامة، فضلًا عن أهمية التقنيات الرقمية في جعل العالم أكثر قابلية للعيش وضمان الاستدامة. وستسلط الجلسة الضوء على آليات حماية الكوكب من التدهور من خلال استدامة الاستهلاك والإنتاج، والإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية، وتكثيف الجهود للتصدي لتحدي تغير المناخ.
 
ومن جانبهم سيستعرض ممثلو القطاع الخاص استراتيجياتهم لتحقيق الاستدامة، ودور الشركات في بناء اقتصاد رقمي شامل ومستدام، كما سيقدمون أمثلة للحلول الرقمية التي يمكن أن تساعد في تقليل انبعاثات الكربون.
 
وإلى جانب ذلك، ستتم مناقشة موضوعات أخرى مثل توفير الطاقة في مراكز البيانات، وسلاسل الإمداد، ومساعدة الشركاء في بناء نظام بيئي، والشراكات بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال، ودور التقنيات الرقمية في دفع التغيير الإيجابي.
 
جدير بالذكر أن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ ينعقد في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر بمدينة شرم الشيخ. وباستضافة مؤتمر المناخ، تُطلق مصر عددًا من المبادرات التي من شأنها تحسين المؤهلات البيئية للبلاد وتسريع انتقالها إلى اقتصاد منخفض الكربون. وتتمثل رؤية مصر في رئاسة المؤتمر في الانتقال من مرحلة المفاوضات والتخطيط إلى مرحلة التنفيذ مع الإقرار الصريح بخطورة التحدي العالمي لتغير المناخ وتقدير قيمة العمل متعدد الأطراف والجماعي والمتضافر باعتباره الوسيلة الوحيدة للتصدي لهذا التهديد العالمي.