البنك الدولي: البلدان النامية تحتاج إلى تريليونات الدولارات لتحقيق أهداف المناخ والتنمية

قدمت مجموعة البنك الدولي حوالي 31.7 مليار دولار خلال العام الماضي، للبلدان النامية لدعم أنشطة التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، وهذا يعد أكبر مبلغ تمويل مناخي على الإطلاق تقدمه المجموعة في سنة مالية. ووفقاً لبعض التقديرات، ستحتاج البلدان النامية إلى تمويل يبلغ تريليونات الدولارات على مدى العقود المقبلة لتحقيق أهدافها المتعلقة بالمناخ والتنمية. 

وتعد الاحتياجات للاستثمار، كنسبة من إجمالي الناتج المحلي، أكبر في البلدان منخفضة الدخل التي تساهم بأقل قدر في ظاهرة الاحتباس الحراري، ويعزى هذا الأمر جزئياً إلى أنها تشمل استثمارات موجهة نحو احتياجات التنمية التي لم تتم تلبيتها وسد الفجوة في البنية التحتية.

وتقوم مجموعة البنك حالياً بوضع نماذج لتدبير التمويل من المجتمع الدولي وإتاحته لأكثر المشروعات تأثيراً وقابلية للتوسع للحد من الانبعاثات، وتمويل أنشطة التكيف، وتعبئة رأس المال الخاص. 

وفي السنة المالية 2019/2020، بلغ التمويل المناخي على مستوى العالم من المصادر العامة والخاصة نحو 425 مليار دولار، وخُصص أكثر من 85% من هذا المبلغ، أي ما يقرب من 373 مليار دولار، إلى الاستثمارات الموجهة إلى التخفيف من آثار تغير المناخ. ولم يتجاوز المبلغ الموجه لدعم الاستثمارات في التكيف مع تغير المناخ 41 مليار دولار، وهو أقل بكثير من المبلغ المطلوب الذي يتراوح بين 150 إلى 330 مليار دولار.

تعمل مؤسسة التمويل الدولية، وهي إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي، على ثلاث جبهات لزيادة توجيه التمويل الخاص نحو البلدان النامية: إنشاء مشروعات تلبي هيكل "المخاطر والعائد" الذي يبحث عنه المستثمرون في العادة؛ وبناء القدرات فيما بين المؤسسات المالية المحلية؛ وتطبيق تصنيفات ومعايير محددة تحديداً جيداً لتوجيه المستثمرين في جهودهم.

وأطلقت مؤسسة التمويل الدولية مشروعات مؤهلة للاستفادة من التمويل المصرفي لزيادة الاستثمارات في مجالات تتراوح من طاقة الرياح إلى الأسمنت والصلب، وتقوم حاليا بتفعيل منصات تعبئة عالمية وتمويل ميسر مختلط للحد من مخاطر الاستثمارات في التكنولوجيات والمجالات الجديدة.

كما تعمل على الصعيد المحلي لمساعدة المؤسسات المالية على قياس التمويل الأخضر والإبلاغ عنه - بما في ذلك من خلال شبكتها المصرفية والتمويلية المستدامة التي تضم 40 بلداً عضواً، وتمثل 43 تريليون دولار (86%) من إجمالي الأصول المصرفية في اقتصادات الأسواق الصاعدة. 

كما وضعت المؤسسة إرشادات للتمويل الأزرق والسندات الخضراء وتمويل التنوع البيولوجي، مما ساعد على فتح أسواق السندات الخضراء والزرقاء في مختلف أنحاء العالم، وتوسيع محفظة التمويل الأزرق الخاصة بها إلى 750 مليون دولار على مدى العامين الماضيين.