جلوبال سيتزن لـ«الدستور»: «cop 27» فرصة لبناء تحالف جديد لمجابهة تغيرات المناخ
أكدت مؤسسة «جلوبال سيتزن» العالمية وغير الربحية أن قمة المناخ «كوب 27» في شرم الشيخ بمصر فرصة مهمة للعالم المتقدم لإظهار التزامه ببناء تحالف جديد طموح للمناخ ولتقديم صفقة جديدة لإفريقيا والبلدان الأقل نموا وإعادة بناء ثقتهم في الغرب وفرصة لإعطاء الأولوية للأمن الغذائي والتغذية.
وقال «مايكل شيلدريك» المؤسس المشارك ورئيس السياسات والتأثير والشئون الحكومية، بمؤسسة جلوبال سيتزن الدولية غير الربحية في حوار خاص لـ«الدستور»، إن قمة «كوب 27» فرصة لتقديم صفقة جديدة لإفريقيا وأقل البلدان نموا وإعادة بناء ثقتهم في الغرب.
ما أهم النتائج المتوقعة للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف؟
تفرض النزاعات والمجاعة وأزمة الطاقة على قادة العالم قرارات صعبة لاتخاذها، وبالتالي فإن النتائج متعددة ولا يمكن التنبؤ بها ولكن يجب أن نضمن للحكومات أن تتبنى بشكل عاجل خططًا طموحة نحو انتقال أخضر ومنصف مع الإلحاح المناسب.
ومع ارتفاع درجات الحرارة الشديدة وحرائق الغابات، والفيضانات الشديدة، مثل تلك التي تحدث في باكستان، والجفاف، كما نراه في الصومال، تسبب الموت والدمار الكارثي، نريد أن نرى القادة يوافقون على إنشاء مرفق تمويل الخسائر والأضرار في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باري، مدعومان بالتمويل في شكل منح، مع طرق الوصول المباشر، ليتم إصدارها بسرعة وعلى نطاق واسع للمجتمعات المتأثرة بتغير المناخ والظواهر الجوية الشديدة.
نحتاج أيضًا إلى رؤية تحول حقيقي في التمويل للبلدان النامية في عام 2022، بدءًا من الوفاء بالوعد الذي لم يتم الوفاء به بتقديم 100 مليار دولار سنويًا حتى عام 2025، ويجب أن يؤكد مؤتمر الأطراف السابع والعشرون على الحاجة إلى توفير تمويل كافٍ ومتكافئ ومنصف ومتوافق مع العدالة المناخية.
وعلى وجه الخصوص، يعد تمويل التكيف على مستوى العالم ضرورة اقتصادية وإذا لم نفعل ذلك، فسوف تنهار المجتمعات وسلاسل التوريد. في الوقت الحالي، لا يزال التكيف يعاني من نقص التمويل إلى حد كبير، ومع ذلك، تعهدت الدول الغنية بمضاعفة تمويلها للتكيف بحلول عام 2025.
ويجب أن يُظهر مؤتمر «COP 27» أيضًا إجراءات حازمة للاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة وبدلاً من التفكير في الحلول المؤقتة المتقلبة والضارة والمكلفة، يجب على قادتنا مضاعفة جهودهم لوقف تمويل الوقود الأحفوري وإعادة استثمار هذه الموارد في استثمارات نظيفة مهمة للمستقبل.
كيف ترى أهمية الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف فى هذا التوقيت رغم التطورات الدولية الجارية الآن؟
«COP 27» فرصة للعالم المتقدم لإظهار التزامه ببناء تحالف جديد حول طموح المناخ مع الجنوب العالمي، ولكن بشكل حاسم قائم على الدعم والاحترام، ولتقديم صفقة جديدة لإفريقيا وأقل البلدان نموا وإعادة بناء ثقتهم في الغرب، حيث قوض هدف 100 مليار دولار الثقة بين الدول الغنية والفقيرة ويتعين على شركاء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومجموعة الدول السبع الارتقاء إلى مستوى الحدث من خلال ضمان أن حماية البلدان الضعيفة أولوية، وأحد تلك التي لا تنطوي على ديون جديدة ضخمة.
وكان للغزو الروسي لأوكرانيا آثار عالمية وأظهر لنا شيئًا واحدًا هو أننا بحاجة إلى تسريع التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري - يجب أن يكون المستقبل طاقة متجددة، وإذا كنا قد انتقلنا إلى الطاقة المتجددة في وقت سابق، فلم نكن في وضع الأزمة الحالية اليوم بشأن الطاقة.
وتعد قمة «COP27» في مصر أيضًا لحظة أساسية للشركات للالتزام بخفض انبعاثات الكربون بما يتماشى مع 1.5 درجة المنصوص عليها في اتفاقية باريس. هذا هو السبب في أن منظمة Global Citizen تواصل دعوة شركات القطاع الخاص الكبيرة للتوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ Race to Zero من خلال الالتزام بأهداف علمية على المدى القريب والطويل الأجل بما يتماشى مع مبدأ "Net-Zero Standard" لمبادرة الهدف المستندة إلى العلم.
كيف ترى استضافة مصر هذا الحدث خاصة أنها تتحدث نيابة عن الدول الفقيرة والنامية؟
إفريقيا مسئولة فقط عن 4 في المائة من الانبعاثات العالمية، وإذا تم استبعاد جنوب إفريقيا فستكون النسبة أقل من 1 في المائة. في الوقت نفسه، فإن الأفارقة أول من يعاني من تغير المناخ، مع تزايد حالات الجفاف الشديدة والتصحر والطقس القاسي المرتبط بتغير المناخ، بحلول عام 2050، أصبحت مناطق مثل القرن الإفريقي أو منطقة الساحل مناطق ميتة وغير صالحة للسكن.
وفي الوقت نفسه، فإن إفريقيا خاصة إفريقيا جنوب الصحراء، هي القارة الأقل وصولًا إلى الطاقة، وما يقرب من نصف الأفارقة لا يستطيعون الوصول إلى مصادر آمنة وموثوقة للطاقة، ويجب أن يحرز مؤتمر الأطراف هذا تقدمًا في توفير التمويل اللازم لإفريقيا للتكيف مع تغير المناخ وتوفير الوصول إلى الطاقة الخضراء للجميع.
وعلى الرغم من المساهمة الأقل في تغير المناخ، إلا أن العديد من الشركات والحكومات الإفريقية بدأ في تقديم التزامات غير مسبوقة للحد من الانبعاثات ومعالجة الخسائر المدمرة بالفعل لتغير المناخ.
ما رؤيتكم لمخاطر تغير المناخ على كوكب الأرض؟
تأتي COP 27 على خلفية موجات الجفاف والفيضانات الكارثية وأزمة أسعار الغذاء العالمية. الملايين لا يستطيعون تحمل تكاليف الغذاء الصحي، والمزارعون يسحقون وأرضنا تستنفد، وهذه الأزمة ليست حتمية، لكنها نتيجة عقود من الخيارات السيئة وتقاعس الحكومات وشركات الزراعة الصناعية، حيث تلعب قمم المناخ دورًا - لكنها تجاهلت باستمرار هذا المصدر الرئيسي وجزءًا من الحل لمشكلة تغير المناخ. هذا أمر لا يمكن الدفاع عنه، ولهذا يجب أن تضع قمة COP 27 أزمة الغذاء العالمية وكوكبنا في صميم خطط العمل بشأن المناخ والتمويل، وأن يفي بوعوده السابقة، يمكن أن تساعد القمة في تحديد القواعد الصحيحة لتوجيه اللوائح والاستثمارات في نظام زراعي وغذائي من شأنه أن يفيد الأجيال القادمة، من خلال وضع عوامل التغيير مثل المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة والشعوب الأصلية في مركزها - حماة الأرض، والعمل مع الطبيعة للحصول على أغذية ميسورة التكلفة تساعد المزارعين على الازدهار.
كيف يدعم برنامج Global Citizen المجتمعات الفقيرة فى مواجهة تغير المناخ؟
تساعد منظمة Global Citizen في دفع الحكومات والشركات والمؤسسات متعددة الأطراف لمكافحة تغير المناخ والفقر. نحن ندافع عن الحلول ونشجع صانعي القرار (وإذا لزم الأمر، ندفعهم!) لاتخاذ الإجراءات اللازمة. نحن نعمل بشكل وثيق مع الحكومات في جميع أنحاء العالم - من زامبيا إلى النرويج إلى باربادوس إلى أستراليا. في محادثاتنا معهم، نناقش المخاطر ولكن الأهم من ذلك يأتي أيضًا بالحلول، لأنها موجودة إذا حثنا الحكومات على اتخاذ إجراءات مناخية جريئة وطموحة الآن.
نعمل أيضًا عن كثب مع المجتمعات المتضررة، على سبيل المثال مع مجتمعات السكان الأصليين والمنظمين على مستوى القاعدة ونشطاء المناخ، ونعيرهم منصتنا، رقميًا وعلى خشبة المسرح في مهرجاننا السنوي، حتى يمكن سماع أصواتهم.
ويعد تغير المناخ عاملًا مضاعفًا للتهديد للمشكلات في النظم الاقتصادية والصحية والاجتماعية والزراعية، وقد زاد من عدم المساواة الاقتصادية بين الدول المتقدمة والنامية بنسبة 25٪ منذ عام 1960.
ومن المتوقع أن يدفع تغير المناخ 132 مليون شخص آخر إلى هوة الفقر المدقع بحلول عام 2030.
حدثنا عن الخطة المقبلة للمنظمة التى ستنفذها لمواجهة التغير المناخى خاصة مع موجات الجفاف والفيضانات التي تضرب العديد من الدول؟
معالمنا التالية بالطبع هي COP 27 وقمة قادة مجموعة دول العشرين "G20" سيجتمع أهم صانعي القرار، ولديهم القوة لإحراز تقدم في مكافحة تغير المناخ ووضعنا في مسار للحفاظ على العالمية.
الاحترار أقل من 1.5 درجة، ويتخذ مواطنونا العالميون بالفعل إجراءات لتذكير رؤساء الدول والحكومات بأننا لسنا بحاجة إلى المزيد من الخطب، بل إلى العمل.
بشكل حاسم، نحتاج إلى القادة لتقديم 100 مليار دولار لتمويل المناخ هذا العام، وليس 2023؛ لتحديد مسار واضح لتحقيق مضاعفة تمويل التكيف بحلول عام 2025 لمؤسسات تمويل التنمية مثل البنك الدولي لتحديد كيفية الاستفادة من مئات المليارات في التمويل وإعادة تحديد كيفية إقراض الأموال للبلدان "المعرضة لتغير المناخ"؟ وأخيرا، تلتزم دول مجموعة العشرين بإعادة تدوير 100 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي ويمكن استخدامها لإطلاق التمويل الميسر للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بعبارة أخرى، نحن بحاجة إلى «تحرير الأموال».
كيف يؤثر تغير المناخ على الأمن الغذائى؟
أدى التدهور البيئي إلى إضعاف النظام الغذائي بشكل أكبر، ودفع المزيد من الناس في المناطق الضعيفة إلى الجوع والفقر، وتمثل الزراعة في المتوسط 26٪ من إجمالي الأضرار والخسائر الناجمة عن الكوارث المرتبطة بالمناخ في جميع أنحاء العالم.
ويتسبب الجفاف في القرن الإفريقي في ظروف شبيهة بالمجاعة لـ300 ألف شخص في الصومال وجنوب السودان، كما تتدهور الماشية والمحاصيل. أدى تدهور الأراضي إلى خفض إنتاجية 23٪ من سطح الأرض في العالم، وهو يؤثر الآن على 46٪ من إجمالي مساحة إفريقيا.
يعتمد أكثر من 80٪ من الأراضي المزروعة في جميع أنحاء العالم على هطول الأمطار، حيث تعتمد أجزاء كبيرة من هذه الأمطار، وهذه التحديات البيئية المترابطة وغيرها تخلق حاجة ملحة لاستثمارات جديدة في النظم الغذائية.
ويتم تضمين الزراعة والنظم الغذائية في يوم مخصص «للتكيف والزراعة» في جدول أعمال COP 27 لهذا العام.
وسيسلط جناح Food4Climate، الذي تستضيفه أكثر من 15 منظمة، الضوء على الكيفية التي يجب أن تتغير بها أنظمة الأغذية والزراعة من أجل معالجة أزمة المناخ بشكل فعال، ولهذا تعتبر COP 27 فرصة لإعطاء الأولوية للأمن الغذائي والتغذية. ويجب ألا تضيع القمة هذه الفرصة لإعطاء الأولوية للأمن الغذائي والتغذية.
كذلك يجب أن تتأكد قمة COP 27 من عدم مضاعفة الزراعة الاستخراجية الصناعية التي أوصلتنا إلى هذه الفوضى. يجب الوفاء بالالتزام الذي تم التعهد به في COP 26 لمضاعفة تمويل التكيف بحلول عام 2025 إلى 40 مليار دولار أمريكي.
هذا التمويل ضروري لمساعدة المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة على التكيف مع تغير المناخ. في COP 27، قدم التزامات مالية كبيرة لضمان أن المانحين على المسار الصحيح للوصول إلى 40 مليار دولار بحلول عام 2025 أو قبل ذلك، وتحسين الوصول إلى تمويل التكيف للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة.
يعتبر التمويل من أهم القضايا فى موضوع تغير المناخ، والذى يعتمد عليه بشدة فى COP 27. كيف سيتم تمويل البلدان الفقيرة لمواجهة تغير المناخ؟
دفعت سلسلة الأزمات المتتالية في العقد الماضي العالم النامي إلى اليأس - حيث وصلت مستويات الديون مجتمعة الآن إلى حوالي 11 تريليون دولار وفق تقرير لمنظمة أونكتاد في 2022. لا يمكننا معالجة مشاكل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بأدوات الثمانينيات، ونحتاج إلى رؤية تحول جذري في كيفية عمل بنوك التنمية الكبرى. وهذا يعني توفير المزيد من الأموال بشكل أسرع للبلدان التي تواجه أزمات إنسانية وأزمة مناخية.
بصفتنا مجتمعًا عالميًا، نحتاج إلى فهم أن التحولات والإصلاحات الأساسية التي نبدأها ستستغرق وقتًا. إن شراكات انتقال الطاقة العادلة ليست محطة واحدة من شأنها تحويل أسواق الطاقة في الاقتصاد الناشئ بضغطة زر. كما نرى في جنوب إفريقيا، تستغرق صياغة الحزمة وقتًا وتحتاج الحكومات إلى وقت لامتلاك خططها وبنائها، وهذه أسس حيوية للانتقال العالمي ويجب أن يُمنح الوقت لها.
لا تزال البلدان الأفقر تعتمد بشكل حاسم على تمويل المناخ والتنمية. ومع ذلك، فإن تضافر الأزمات العالمية وفشل البلدان المتقدمة في المساهمة بشكل كبير يؤدي إلى انهيار الثقة. كان القادة الأفارقة غاضبين لأسباب مفهومة من فشل قادة العالم الصناعي في الظهور، ناهيك عن التعهد، في قمة التكيف الإفريقي في سبتمبر. جاء ذلك في أعقاب الوصول غير المتكافئ إلى حد كبير إلى لقاحات Covid-19، وانخفاض بعض ميزانيات المساعدة الإنمائية الرسمية.
هناك حاجة إلى التمويل بشروط ميسرة أكثر من أي وقت مضى، خاصة بالنسبة للبلدان منخفضة الدخل التي تكافح مع التضخم والجوع وزيادة مخاطر المناخ والصحة.
هذا هو السبب في أننا بحاجة إلى أن تفي البلدان على وجه السرعة بوعد 100 مليار دولار سنويًا بشأن تمويل المناخ حتى عام 2025 وأن تسد الفجوة الحالية البالغة 16.7 مليار دولار على الفور.
يجب أن يكون هذا التمويل جديدًا وإضافيًا للمساعدة الإنمائية الرسمية، مقسمًا بين التخفيف والتكيف وإعطاء الأولوية للمنح على القروض. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تتفق البلدان على هدف مالي أكثر طموحًا لما بعد عام 2025، يتم إنشاؤه بالاشتراك مع البلدان النامية والمجتمعات المعرضة لتغير المناخ.
هل يمكن للعالم التخلص من الوقود الأحفورى؟
وكالة الطاقة الدولية وضعت خارطة طريق إلى صافي الصفر الذي يستبعد في الغالب الوقود الأحفوري ويعتمد بشكل أساسي على مصادر الطاقة المتجددة.
هناك حاجة إلى العمل الجماعي والإرادة السياسية، ويبدأ هذا بإنهاء الاستثمارات في الوقود الأحفوري والإعانات ووقف بناء محطات الفحم الجديدة. يمكن للغرب - بعد أن استفاد ما يقرب من قرنين من التصنيع باستخدام الوقود الأحفوري - أن يجعل التحول إلى الطاقة النظيفة أسرع وأقل تكلفة من أجزاء أخرى من العالم.
أنفقت العديد من الدول المصدرة للانبعاثات مثل الولايات المتحدة وأستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي على دعم الوقود الأحفوري أكثر مما أنفقته على تمويل المناخ الدولي في عام 2020.
الولايات المتحدة على سبيل المثال 60 ضعفًا (11 مليار دولار لتمويل المناخ الدولي مقابل 660 مليار دولار على دعم الوقود الأحفوري).
يجب إعادة استثمار الإعانات الاقتصادية للتنقيب عن الوقود الأحفوري وإنتاجه واستهلاكه في أنظمة الطاقة النظيفة وعمليات الاسترداد الخضراء.
يجب أن يأتي الابتعاد عن الوقود الأحفوري بخطط قوية للانتقال العادل، من أجل ضمان تزويد الأشخاص العاديين الذين يعتمدون حاليًا على صناعة الوقود الأحفوري لكسب عيشهم بالموارد اللازمة للانتقال إلى المهن والسلع المستدامة.
ليست كل أجزاء العالم تبدأ من نفس الموقف ولذا فمن المعقول أن تسير وتيرة العمل بشكل مختلف. وكلما زادت سرعة تحرك الولايات المتحدة وأوروبا، زاد الوقت المتاح للبلدان النامية للانتقال بأقل قدر من الاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية.
يمكننا ويجب علينا وضع حد لهذه أنواع الوقود الخطرة والمكلفة وبدلاً من ذلك نضاعف الاستثمارات في البنية التحتية النظيفة والخضراء لصالح الدول المعرضة للخطر اقتصاديًا وتغير المناخ.
معًا، يمكننا خلق فرص جديدة لتحسين الصحة والرفاهية وسبل العيش، وخلق وظائف وفرص اقتصادية جديدة، ورفع مستويات المعيشة في نهاية المطاف باستخدام التقنيات الجديدة، البيانات تدعم هذه الفرص. تخلق الطاقة المتجددة حاليًا وظائف أكثر بخمس مرات من الوقود الأحفوري.
ووفقًا للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، فقد نما عدد وظائف الطاقة المتجددة من 1.7 مليون في عام 2004 إلى 10.3 مليون في عام 2017 و11.5 مليون في عام 2019.
