قرار جديد من «التموين» لتنظيم تداول الأرز

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا وزاريا لتنظيم التداول والتعامل مع الأرز وموسم الشعير المحلي موسم حصاد 2022، وعلى الضوابط المنظمة لتسويق وتسليم الأرز الشعير المحلي، وبشأن تنظيم أماكن تخزين الأرز الشعير.

ونص القرار الذي حصل «الدستور» على نسخة منه، على: «السماح للمضارب التابعة للقطاع الخاص المعتمدة والمتعاقدة مع الهيئة العامة للسلع التموينية بضرب كميات الأرز الموردة لحساب الهيئة تحت إشراف مديرية التموين المختصة لتوريد أرز أبيض رفيع الحبة نسبة كسر حد أقصى 210 بسعر الكيلو (12) جنيها وتوريد، أرز أبيض عريض الحبة نسبة كسر حد أقصى 10% بسعر الكيلو (12.5) جنيه معبأ في عبوات واحد كجم في أكياس لامينيشن تسليم مخازن شركتي الجملة بالمحافظات المختلفة.

المادة الثانية

السماح للمضارب التابعة للقطاع الخاص المعتمدة والمتعاقدة مع الهيئة العامة للسلع التموينية بضرب كميات الأرز طبقا للنسبة المحددة لكل منها بالتعاقد مع الهيئة من إجمالي الكميات المسوقة وبيعها لحسابها الخاص بالمناطق المعتمدة من مدير مديرية التموين وطبقا للأسعار المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2023 تحت إشراف مديرية التموين المختصة.

المادة الثالثة

يحظر على أصحاب المضارب (أو المسئولين عن إدارتها) التابعة للقطاع الخاص غير المعتمدة من مديرية التموين المختصة وغير المتعاقدة مع الهيئة العامة للسلع التموينية بالعمل ضمن منظومة تسويق واستلام الأرز الشعير المحلي موسم 2022 هي استخدام الأرز الشعير وعال وجود مخالفة يتم التحفظ على الكمية بأكملها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

المادة الرابعة

على الجهات المعنية تنفيذ هذا التوجيه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره القرار.

وقال وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، إنه طالب شركات الأرز الراغبة في طرح منتجات بتكلفة أعلى من 15 جنيه للكيلو بتقديم طلبات لهذا الأمر، فالشركات التي تطرح منتجات بنسب كسر 2 و3% وتريد وضع سعر أعلى من 15 جنيها للكيلو سيتم قبول طلبه على أن يكون بمواصفات معينة وتسعيرة مناسبة لتلك المواصفات.

وأضاف في تصريحات صحفية أنه لولا وضع تسعير الأرز بين 12 و15 جنيها لوصلت الأسعار إلى معدلات مرتفعة، مشيرا إلى أن التجار والمصنعين متعاونون للغاية.