محافظ سوهاج يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات «حياة كريمة» بقرى البلينا

تابع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» بقرى مركز البلينا، وبلغ عددها 142 مشروعا في مختلف القطاعات الخدمية التي يحتاجها المواطنين.

وأوضح محافظ سوهاج أن خطة مشروعات «حياة كريمة» بقرى مركز البلينا، تشمل 26 مشروعا للصرف الصحي، وعدد 2 محطة معالجة، و27 مشروعا لمد وتدعيم شبكات مياه الشرب، و29 مشروعا لتطوير شبكة الكهرباء، وإنشاء 16 وحدة صحية جديدة، بالإضافة إلى إنشاء 6 مراكز جديدة لطب الأسرة، ورفع كفاءة 7 وحدات صحية.

وأشار «الفقي» إلى أن خطة المبادرة بمركز البلينا تشمل إنشاء ورفع كفاءة 4 طرق داخلية، وإنشاء 4 مجمعات للخدمات الحكومية، و4 مجمعات للخدمات الزراعية، و4 نقاط إسعاف، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير 4 مراكز للشباب، وإنشاء محطة مياه، وإنشاء واحلال وتجديد 3 كباري، بالإضافة إلى إنشاء عدد 2 مركز لتنمية الأسرة والطفل، ورفع كفاءة وحدة اجتماعية، فضلا عن إنشاء مستشفى مركزي جديد.

وأكد المحافظ على الانتهاء من عدد 57 من تلك المشروعات بنسب تنفيذ 100%، في قطاعات مياه الشرب، والوحدات الصحية، والمجمعات الخدمية، والمجمعات الزراعية، ومد وتدعيم شبكات الكهرباء والمياه، وإنشاء نقاط الإسعاف، وإنشاء ورفع كفاءة مراكز الشباب، ومنشآت التضامن الاجتماعي، وإنشاء الكباري، لافتا إلى استمرار العمل في باقي المشروعات بنسب تنفيذ متقدمة.

فيما عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اجتماعا لمناقشة عدد من الإجراءات المتخذة لمتابعة توافر السلع الغذائية وضبط الأسواق، ومنع التلاعب بالأسعار، أو احتكار اية سلعة، بحضور اللواء ضياء الدين أبو العزم السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بالمحافظة، وممثلي مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، وهيئة سلامة الغذاء.

وشدد المحافظ خلال الاجتماع على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق، ومنع الاحتكار، والعمل على ثبات الاسعار، والتأكد التام من توافر جميع السلع الأساسية بكميات كافية، لافتا إلى أهمية الرصد الدائم والمتابعة المستمرة لكافة السلع وخاصة المواد الغذائية.

ووجه بالتنسيق بين مديرية التموين والوحدات المحلية المختلفة، وجهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين، لتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق والمحال التجارية، وأماكن تداول السلع الغذائية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.