اليوم.. محكمة الجنايات تنظر ثانى جلسات محاكمة رئيس جامعة دمنهور

تنظر  محكمة جنايات دمنهور الدائرة الأولى، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الإبتدائية، برئاسة المستشار عبدالكريم شامخ زقيم، رئيسًا، وعضوية المستشارين خالد محمد عامر عامر صقر وأحمد جلال إبراهيم سعد وأحمد محمد محمد خليل،  اليوم الثلاثاء الموافق 25 من شهر أكتوبر، ثانى جلسات محاكمة الدكتور عبيد عبد العاطي صالح، رئيس جامعة دمنهور، وآخرين لاتهامهم بالحصول على رشاوي مقابل تسهيل وإسناد أعمال لإحدى الشركات في  جامعة دمنهور .

وكانت محكمة جنايات دمنهور قد  بدأت فى نظرت أولى محاكمة عبيد صالح وآخرين فى الخامس والعشرين من الشهر الماضي وقامت بتأجيل نظر القضية لليوم للاطلاع على أوراق القضية من قبل هيئة الدفاع عن المتهمين.

وقدم جهات التحقيق، المتهم الأول عبيد عبد العاطي صالح عبد العاطي، رئيس جامعة دمنهور، بسبب  طلب مبالغ مالية  على سبيل الرشوة من المتهمين السادس "محمد.إ.م.ق"، مدیر وشريك بشركة للتجارة والاستيراد والتصدير"، والسابع "أسامة.م.م.ع"، مدیر وشريك بشركة المقاولات ومقرها دمنهور، مقابل إسناد أعمال مقاولات وصيانة بعدد من ضمان الجامعة وكلياتها، لصالحهما، وصرف المستحقات، حيث تم رصد محادثات هاتفية ولقاءات أكدت ما توصلت إليه التحريات.

 وِأشارت التحقيقات، إلى أن هناك شراكة بين المتهمين الثامن" أحمد.م.ع"، مدیر وشريك بشركة للمقاولات والمتهم التاسع "يحيى.م.ع"، في أعمال المقاولات المسندة لصالح المتهمين السادس والسابع، ومساهمتهما في مبالغ الرشوة المقدمة من الأخيرين.

 وأضافت جهات التحقيق، أنه وفقًا للتحريات التي أكدت طلب وأخذ المتهم الثاني" محارب,م.ر"، القائم بأعمال المدير العام للإدارة العامة للشئون الهندسية بجامعة دمنهور- من المتهمين من السادس حتى التاسع، لمبالغ مالية على سبيل الرشوة- لنفسه، وذلك مقابل إسناد عدد من مقاولات الأعمال بكليات: "طب الأسنان، الآداب، التربية للطفولة المبكرة، الحاسبات ونظم المعلومات، التجارة، الهندسة، رياض الأطفال القديمة العلوم"، والمعامل المركزية، والمجمع النظري، بجامعة دمنهور، جميعها بطريق الاتفاق المباشر، لصالحهم، وصرف وزارة العدل المستحقات المالية الناشئة عنها، ويتوسطه فيما طلبه المتهم الأول من مبالغ الرشوة؛ وتوسط المتهم الحادي عشر "محمد.أ.ع"، سائق الجامعة المخصص للمتهم الأول في أخذه إياها. ونفاذا لذلك؛ أكدت التحريات أخذ المتهم الأول لمبالغ مالية تقدر بنحو مليون ومائتي ألف جنيه، منها ما تسلمه بنفسه من المتهم السادس، وأخرى سلمه الأخير إياها بوساطة المتهم الحادي عشر، وذلك في لقاءات عدة، جرت في غضون الفترة من مطلع عام ۲۰۲۱ حتى نوفمبر من ذات العام؛ رصد منها لقاءين؛ الأول بتاریخ ۲۰۲۱/۸/۲۳.

وأوضحت جهات التحقيق، أن المتهم الثامن، سلم بمقر شركته مائة ألف جنيه إلى المتهم السادس، فتوجه الأخير إلى جامعة دمنهور، والتقى المتهم الحادي عشر وسلمه خمسين ألف جنيه منها، فأودعها بالسيارة الحكومية المعهود إليه بما - من طراز مرسيدس رقم (بدأ ۳۱۰۹)، وسلمها للمتهم الأول.

كما سلم المتهم السادس المتهم الحادي عشر، دفعة من مبالغ الرشوة، بمحيط مطعم "أسماك شهير" بالمنتزه بمحافظة الإسكندرية، فأودعها بالسيارة آنفة البيان، وسلمها بدوره للمتهم الأول.

وأضافت جهات التحقيق، أن المتهم السابع التقى المتهم الثاني، بمقر عمله بالجامعة، حيث سلمه، کاتفاق الرشوة مبالغ مالية تقدر بنحو مليون وخمسمائة ألف جنيه، كما طلب وأخذ المتهم الثاني من المتهم السادس في غضون يناير من عام ۲۰۲۱، أرجوحة حديدية بقيمة ألفين وثمانمائة جنيه، على سبيل الرشوة لذات المقابل تكفل الأخير بسداد قيمتها للشاهد السابع  "عمرو.ج.س".

وأكدت جهات التحقيق، أنه وفقًا للتحريات التي أجريت فقد طلب المتهم الثاني مبالغ مالية - على سبيل الرشوة - من المتهمين السابع والثامن، مقابل إسناد أعمال صيانة بكليتي: " رياض الأطفال، والحاسبات والمعلومات"، لشركتهما، واستلام ما ينفذ منها، وصرف المستحقات المالية الناشئة عنها؛ ونفاذة لذلك قدما له مبلغ مائة وأربعين ألف جنيه، سلمه إياه المتهم السابع، على دفعتين، في نهاية نوفمبر من عام ۲۰۲۰ بالمبنى الإداري للجامعة، مؤكدة شراكة المتهمين السادس والتاسع والعاشر "علي.س.ن"، مالك مكتب للمقاولات في تنفيذ أعمال مقاولات بالجامعة.