العفو عن زياد العليمى.. سياسيون للرئيس: «وعدتم فأوفيتم»
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، القرار الجمهورى رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ بالعفو عن زياد العليمى، وكيل مؤسسى الحزب الديمقراطى المصرى الاجتماعى، حيث ثمنت الأحزاب والقوى السياسية القرار، مشيرة إلى حرص الرئيس دائمًا على وحدة الصف. وأشارت القوى السياسية إلى أهمية هذا القرار فى إنجاح وتأكيد جدية الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس السيسى فى أبريل الماضى، مشددين على أن الدولة المصرية حريصة على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى ظل الجمهورية الجديدة التى تسع الجميع.
«المصرى الديمقراطى الاجتماعى»: خطوة مهمة لتحقيق الإصلاح المنشود
أشاد حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بقرار الإفراج عن زياد العليمى، ضمن قائمة العفو الرئاسى الجديدة.
وذكر الحزب، فى بيان، أنه تلقى قرار رئيس الجمهورية بالإفراج عن مجموعة من المحبوسين على ذمة قضايا الرأى، ومن بينهم زياد العليمى، أحد وكلاء مؤسسى الحزب، بترحيب كبير وتقدير وافر.
وأضاف: «يعتبر الحزب أن هذه الخطوة المهمة، التى سبقتها عدة خطوات مشابهة فى الإفراج عن عدد لا يستهان به من المحبوسين السياسيين، من الممكن حال استمرارها وارتباطها بخطوات أخرى فى مجالات حرية الرأى والتنظيم، أن تحقق الانفراج الديمقراطى المنشود، أو بصياغة أخرى من الممكن أن تحقق هذه الخطوات ما نطمح إليه من إصلاح سياسى، اعتبره الرئيس السيسى بنفسه الهدف المنشود للحوار، بعد أن أشار، وبوضوح، إلى أن هذا الإصلاح قد تأخر كثيرًا».
وواصل: «نرحب بقرار الرئيس، ونقدر أهميته فى إنجاح الحوار السياسى الذى دعا إليه، ويؤكد الحزب دعمه هذه الخطوات التى يتخذها الرئيس ويطالب بالمزيد منها».
وثمن المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى فى مجلس النواب، قرار الإفراج عن زياد العليمى، معتبرًا أنه يدعم خطوات الحوار الوطنى.
وقال «منصور»: «العفو عن زياد العليمى، وكيل مؤسسى الحزب، أمر أسعدنى كثيرًا وكل أعضاء المصرى الديمقراطى الاجتماعى».
وأضاف: «قوائم الإفراج المتتالية تؤكد مصداقية الحوار الوطنى، ورغبة القيادة السياسية فى تحقيق خطوات إصلاح حقيقية فى الملف السياسى بشكل عام»، مشيدًا بحرص القيادة السياسية على تهيئة المناخ لنجاح الحوار الوطنى، الذى نراه مهمًا جدًا فى هذه المرحلة.
حمدين صباحى: شكرًا لرئيس الجمهورية
توجه السياسى البارز حمدين صباحى، المرشح الأسبق لرئاسة الجمهورية، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، بعد قراره بالإفراج عن زياد العليمى.
وقال «صباحى» عبر حسابه على «فيسبوك»: «شكرًا لرئيس الجمهورية على قراره الرئاسى بالعفو عن زياد العليمى».
«تنسيقية شباب الأحزاب»: رسالة من القيادة بدعم الحوار الوطنى
وجهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى على قرار العفو عن زياد العليمى، استجابة لدعوات القوى السياسية وعلى رأسها تنسيقية الشباب، ودعمًا للجنة العفو الرئاسى.
وثمنت «التنسيقية» موقف الرئيس السيسى، الذى يؤكد حرصه الدائم على وحدة الصف، دون النظر لأى اختلافات أيديولوجية أو فكرية.
واعتبرت أن صدور القرار فى هذا التوقيت الذى تستعد فيه البلاد للحوار الوطنى الشامل هو رسالة من القيادة السياسية بدعمها الكامل للحوار وتلبية كل المطالب المشروعة.
«الكرامة»: إجراء إيجابى للغاية
قال الرئيس الشرفى لحزب الكرامة، محمد سامى، إن قرار العفو عن زياد العليمى «خطوة إيجابية انتظرناها وطالبنا بها كثيرًا، ومن الجيد والمبشر الاستجابة لمطالب القوى السياسية».
«الإصلاح والنهضة»: انفتاح يليق بالجمهورية الجديدة
ثمّن حزب الإصلاح والنهضة القرار الجمهورى بالعفو عن زياد العليمى، وذكر، فى بيان، أن قرارات العفو عن المحبوسين احتياطيًا أو ممن صدرت ضدهم أحكام لا ترتبط بتورط فى دماء المصريين، هى قرارات ذات أثر إيجابى، تزامنًا مع حالة الحوار الوطنى الذى يجرى فى مصر الآن. وشدد الحزب على ضرورة استمرار الدولة على هذا النهج، الذى يؤسس ويدشن حالة انفتاح سياسى، ويمهد لصياغة عقد اجتماعى يليق بالجمهورية الجديدة. وطالب بضرورة إعادة النظر فى قوانين الحبس الاحتياطى، بما يحقق مناخًا سياسيًا منفتحًا من جهة، وبما لا يضر بمتطلبات الأمن القومى المصرى من جهة أخرى.
«الجيل»: بركات الحوار الوطنى ما زالت تتوالى
أشاد ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل المنسق العام للائتلاف الوطنى للأحزاب السياسية المصرية، بقرار الإفراج عن زياد العليمى.
وقال «الشهابى» فى بيان: «ما زالت بركات الحوار الوطنى تتوالى وتنهال علينا، وتفتح طاقات ضوء مبهرة أمامنا، وتمنحنا الأمل فى أن نرى بلادنا وقد تعافت من سجناء الرأى والنشر والتعبير، وتم الإفراج عنهم، وعن المحبوسين احتياطيًا على ذمة تحقيقات فى تهم تتعلق بحرية الرأى والتعبير». وأضاف رئيس حزب الجيل: «ونحن نحضر المؤتمر الاقتصادى ونتابع جلسات اليوم الثانى، حملت إلينا الأخبار نبأ الإفراج عن الشاب زياد العليمى، بقرار جمهورى طبقًا لصلاحيات الرئيس الدستورية». وواصل: «نحن إذ نهنئ زياد وأسرته وأصدقاءه وزملاءه بالإفراج عنه، نقدم الشكر والتقدير للرئيس السيسى على قراره، الذى يؤكد أننا على مشارف وطن بلا سجناء رأى، كما نقدم الشكر والتقدير للجنة العفو الرئاسى على مجهودها العظيم، ومنها نقدم الشكر والتقدير لكل مؤسسات الدولة الأمنية والقضائية، التى تتعامل مع هذا الملف بروح ترميم الجراح وروح الدستور والقانون، من أجل أن تتعافى حياتنا السياسية والحزبية والبرلمانية».
