وزير الصحة: المنشآت الصحية زادت خلال الفترة من 2009 إلى 2019 بنسبة 11%
عُقدت ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي- مصر 2022، جلسة تحمل عُنوان "خارطة الطريق لزيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاع الصحة"، استعرض فى مستهلها الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان عددًا من البيانات والمعلومات حول القطاع الصحي فى مصر، مشيرًا إلى أن عدد المستشفيات يصل إلى 2700 مستشفى على مستوى الجمهورية، تضم 15356 سرير رعاية مركزة، و3452 غرفة عمليات، و5986 حضانة أطفال، وتقدم الرعاية الصحية من خلال 120606 أطباء، إلى جانب أطقم التمريض.
كما استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، خلال الجلسة، معالم الخريطة الصحية لمصر، وما تحويه من صورة شاملة عن مقوّمات القطاع الصحي، والأمراض المنتشرة، ومواضع انتشارها بالمحافظات والمدن والقرى، وتوزيع القوى العاملة بالمستشفيات والأطباء، وغيرها على مستوى المحافظات.
كما عرض موقف المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن تلك المنشآت زادت خلال الفترة من 2009 إلى 2019 بنسبة 11%، كما ارتفع عدد الأسرّة في المستشفيات الخاصة بنسبة 68% بالمائة، وبذلك أصبح القطاع الخاص يستحوذ على 28% من إجمالي عدد الأسرَّة في عام 2019.
وأوضح الوزير أن الاستثمارات المنفَّذة في قطاع الصحة ارتفعت بمقدار مرة ونصف خلال ثلاث سنوات (2015/2016 - 2018/2019)، لافتًا إلى نسبة الإنفاق على الدواء من إجمالي الإنفاق على قطاع الصحة في مصر، ومقارنة ذلك بعدد من الدول.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار أن القطاع الصحي في مصر بحاجة لتوفير 4000 سرير سنويًّا حتى عام 2030، وهو ما يقدر تكلفته الإجمالية 40-60 مليار جنيه سنويًّا في ظل معدل الزيادة السنوية للسكان الذي يصل إلى 2.5 مليون نسمة، وهو ما يمثل فرصة أمام القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال.
وسرد نماذج للشراكة مع القطاع الخاص في قطاع الصحة، موضحًا أنها تشمل عقود الخدمة، والإدارة، والتأجير (التشغيلي والتمويلي)، وكذا عقود الامتياز، وعقود البناء والتشغيل ونقل الملكية.
وخلال الجلسة، طرح الحضور بعض التوصيات والمقترحات، وشملت الإشارة إلي أهمية العمل على تسهيل إجراءات التصرف في المشروعات الصحية سواء بالبيع، أو الاستحواذ، أو نقل الأسهم لتشجيع التداول، ودخول الكيانات الطبية العالمية؛ جذبا للاستثمار الاجنبي، هذا إلى جانب العمل على تسهيل إجراءات استخراج تراخيص المؤسسات الصحية، وتوحيد جهات الموافقات "نظام الشباك الموحد"، وحصر جهات الرقابة والفحص على المنشآت لتكون من خلال وزارة الصحة والسكان.
وتتضمن التوصيات والمقترحات أهمية العمل على تيسير إجراءات الحصول على قروض تمويل للمشروعات الصحية، خاصة في المجتمعات الجديدة، وكذا إعطاء المزيد من الحوافز التشجيعية لإقامة منشآت صحية، خاصة في المدن الجديدة والحدودية، إلى جانب تسهيل إجراءات اعتماد المنشآت الصحية القائمة من خلال هيئة الاعتماد والرقابة للدخول في منظومة التأمين الصحي الشامل، وكذا تيسير إجراءات الشراكة مع الدولة في المستشفيات القائمة والجديدة، وذلك من خلال إدارة القطاع الخاص للمنشآت الصحية بنظام حق الامتياز، فضلًا عن تشجيع القطاع الخاص لبناء وإدارة مراكز الرعاية الأولية على مستوى الجمهورية.
