ممثل الأمم المتحدة: إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ليبية أولوية قصوى

شدد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، عبدالله باتيلي، على وجوب تأسيس مؤسسات شرعية قادرة على تلبية الاحتياجات الأساسية للشعب على أساس إرادة سياسية حقيقية.

وقال "باتيلي" في أول إحاطة له اليوم الإثنين، أمام مجلس الأمن الدولي- نشرت نصها بعثة الأمم المتحدة للدعم إلى ليبيا عبر موقعها الإلكتروني: "يأتي إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية "كأولوية قصوى".

وأعلن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، أنه سيكثف المشاورات مع الجهات الفاعلة ذات الصلة لإحراز تقدم في التوصل إلى اتفاق بشأن المعايير اللازمة لتحقيق هذا الهدف، بما في ذلك خلال مؤتمر القمة المقبل لجامعة الدول العربية.

ودعا المبعوث مجلس الأمن إلى توجيه رسائل للفاعلين الليبيين لحثهم على ضرورة العمل معًا بإخلاص والتزام من أجل إجراء الانتخابات.

وأضاف: "دعوتكم الموحدة إلى مزيد من التواؤم والتنسيق في عمل الفاعلين الدوليين ستكون أيضًا بالغة الفائدة لمساعي بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا".

القاعدة الدستورية

وأشار "باتيلي" إلى أن الأزمة السياسية ما تزال قائمة دون أن تلوح في الأفق نهاية واضحة للمأزق الذي طال أمده بشأن السلطة التنفيذية. 

ولفت إلى أنه علاوة على ذلك، فإن الجهود المبذولة لحل القضايا العالقة المتبقية والمتصلة بالقاعدة الدستورية للانتخابات لا تصب، فيما يبدو، في سبيل اتخاذ إجراءات ملموسة من جانب الجهات الفاعلة ذات الصلة، مما يزيد من تأخير احتمالات إجراء انتخابات شاملة وحرة ونزيهة لإنهاء المرحلة الانتقالية واستعادة شرعية المؤسسات.

وتابع: "في الوقت الذي يتواصل فيه سريان وقف إطلاق النار، يحتاج المسار الأمني إلى إعادة تنشيط لأنه تأثر سلبًا بالمأزق السياسي الذي طال أمده. وأسفرت الاشتباكات العنيفة في طرابلس في 27 أغسطس إلى تحول في ميزان القوى في العاصمة، مما زاد من عمق التوترات بين الجهات الأمنية في الشرق والغرب وأدى إلى استقرار هش. 

وأردف بهذا الصدد: "بالإضافة إلى مشاوراتي مع الجهات الأمنية في الشرق والغرب، يسرني أن أبلغكم أن اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) قد وافقت على الاجتماع تحت رعاية الأمم المتحدة في مدينة سرت يوم الخميس المقبل لمناقشة استئناف الأنشطة التي تضطلع بها اللجنة لمواصلة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار".

حقوق الإنسان

كما انتقد المبعوث اأممي حالة حقوق الإنسان في ليبيا، والتي لا تزال مبعث قلق، حيث تستمر الانتهاكات ضد المهاجرين وطالبي اللجوء مع إفلات من العقاب، ولا يزال الاحتجاز التعسفي أيضًا من الممارسات الشائعة.