«صحة النواب» تناقش إحلال وتجديد مستشفى شبراخيت المركزى

ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب في اجتماعها، الإثنين، برئاسة د. محمد العماري عددًا من طلبات الإحاطة الخاصة بمحافظة البحيرة.

ونظرت اللجنة طلب النائبة فايزة صالح بشأن إحلال وتجديد مستشفى شبراخيت المركزي، مؤكدة أن دليلها احتار مع مسئولي وزارة الصحة: "هناك وعود كثيرة بلا تنفيذ أو حتى رد شافي ومركز شبراخيت بلا خدمات صحية، فهناك 500 ألف مواطن بلا خدمات أو خدمات منقوصة وحال المستشفى في ترد واضح فالمبني قديم ومهلل ولا يمكن أن يستخدم كمنشأة طبية وهناك نقص حاد في الأدوات والمستلزمات على الرغم من وجود أكثر من 1932 من العاملين بالمستشفى منهم 30 فني أشعة و30 صيدلي وأكثر من 90 طبيبًا.

وقالت النائبة سارة النحاس: "قمنا بزيارة ميدانية للمستشفى واكتشفنا أن المستشفى يقطنها الحيوانات ويتواجد بها ماعز وأغنام ولا يوجد مترددون عليها من المرضى والمستشفى مهجورة ومتردية في الشكل والمضمون".

بدوره، قال د. هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إن المستشفى يعتبر من أوائل المستشفيات التي تم بناؤها، حيث تم إنشاؤها عام 1932 ونعمل بالفعل علي أن تكون ضمن خطة الإحلال والتجديد وسيكون ذلك في القريب العاجل، وسنعمل على إصدار قرار إزالة وللإحلال والتجديد وإنشاء ملحق للمستشفي بعد استخراج قرار من وزارة الزراعة لبناء الملحق للنفع العام.

وقررت اللجنة منح وزارة الصحة شهرًا يبدأ من اليوم لموافاة اللجنة كتابةً بجدول زمني للعمل بالمستشفي وتحقيق رغبة الأهالي في أن يكون هناك مستشفي مركزي يليق بالجمهورية الجديدة.

أمّا طلب الاحاطة الثاني فكان للنائبة سناء أنور برغش بشأن وقف استكمال الاعمال بالمبني الملحق بالمستشفي التعليمي بمستشفي دمنهور العام، وقالت النائبة إنه صدر قرار رئيس الوزارء بأن يكون المبني لجراحات ومعالجة الحروق، نظرًا لعدم وجود هذا التخصص بالبحيرة وكذلك لبعض التخصصات التي لا تتوجد  ضمن المنظومة الصحية بمحافظة البحيرة إلاّ أن كل ذلك ذهب أدراج الرياح ولم يتم عمل شيء في الوقت الذي يعاني فيه الأهالي من عدم وجود خدمات في بعض التخصصات.

وقال الدكتور محمد فوزي، رئيس قطاع المستشفيات التعليمة بوزارة الصحة، إن المبنى سيتكلف 650 مليون جنيه، وسيتم تعديل البرنامج الوظيفي للمبني وخلال 3 شهور من الآن سيتم الانتهاء من الرسومات الخاصة بالملحق وكذلك سيتم عمل الترسيات اللازمة لإنشاء الملحق ما يكن هناك قرارات سيادية بشأن وقف الترسيات عمومًا.