821.7 مليار جنيه استثمارات لتنفيذ 10.4 الف مشروع فى الخطة الحالية 2022-2023
قال الدكتور أحمد كمالى نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة بصدد تنفيذ 10.483 ألف مشروع باستثمارات قدرها 821.7 مليار جنيه فى خطة العام المالى الحالى 2022- 2023، موضحًا أن الحكومة عززت الاستثمارات المستهدفه من 821.4 مليار جنيه لـ 821.7 مليار جنيه لسد احتياجات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة وضمان تنفيذ المشروعات المدرجة فى مواعيدها المحددة.
وأشار نائب الوزيرة، خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم الإثنين، لاستعراض المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة، إلى أن وزارة النقل استحوذت على النصيب الأكبر من الاستثمارات المستهدفة بخطة العام المالى الحالى 2022-2023 بنحو 241.9 مليار جنيه، يليها وزارة الإسكان بنحو 168 مليار جنيه، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية 81 مليار جنيه.
كما أشار "كمالى"، إلى التكامل بين النظم المالية الإلكترونية لإعداد ومتابعة الخطة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة المالية "منظومة إدارة الموازنة العامة للدولة ومنظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية، من خلال إرسال تقديرات الخطة الاستثمارية من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلكترونيًا إلى وزارة المالية وفقًا لمراحل إعداد الموازنة للدولة والتقسيم الاقتصادى للموازنة العامة للدولة والكود المؤسسية للهيئات الموازنة، ومقاطع التمويل ونوع الموازنة كمرحلة أولى ، بالإضافة إلى توفير بيانات دقيقة ولحظية عن موقف تنفيذ الخطة الاستثمارية على مستوى جميع الهيئات الموازنة من حيث الاعتماد الأصلى/ الاعتمادات المعدلة/ المنصرف الفعلي/ الرصيد المتاح"، كمرحلة ثانية، بما يضمن تحقيق الانضباط المالى وتحسين إدارة موارد الدولة بكفاءة وفاعلية، وسرعة تنفيذ تعديلات الخطة الاستثمارية " التعزيزات – المناقلات" إلكترونيًا ، لتوفير الاعتمادات الموازنة اللازمة للجهة الإدارية فى التوقيتات الزمنية المناسبة وتمكينها من سرعة التنفيذ.
وشدد على أهمية حوكمة الإنفاق العام وبخاصة الانفاق َالاستثمارى، فى ضبط كفاءة الإنفاق العام والحد من الأموال المهدرة، موضحًا أن دراسة حديثة أعدها صندوق النقد حول تقييم منظومة الاستثمار أظهرت أن 30% من الانفاق الاستثمارى فى العالم يتم إهداره، وترتفع النسبة إلى 50 % فى الأسواق الناشئة، و15% فى الدول المتقدمة.
يذكر أن المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية تتكون من ثلاثة مكونات رئيسية هي:مقترح وإعداد الخطة: يهدف إلى تمكين جهات الإسناد من التقدم بمقترحات الخطة الاستثمارية سواء كانت أهدافاً وغايات وبرامج (بالنسبة لجهات الإسناد الرئيسية) أو برامج ومشروعات استثمارية (بالنسبة لجهات الإسناد الفرعية).
المناقلات والاعتمادات الإضافية: تهدف إلى تمكين كل جهة إسناد فرعية بطلب إدراج أو إعادة إدراج لمشروع طارئ أثناء العام المالي، أو طلب اعتماد إضافى لتمويل المشروع الاستثماري القائم (تعزيز البنود). وكذا طلب المناقلات بين البنود على المشروعات القائمة، أو طلب المناقلات بين المشروعات بعضها البعض، أو طلب المناقلات بين المشروعات الاستثمارية بجهات اسناد فرعية مختلفة تخضع لذات سلطات الوزير المختص، بند أو أكثر من بنود المشروعات القائمة، وكذلك تمكن جهة الإسناد الفرعية من طلب استخدام أو اعتماد بند من بنود المشروع والذي يتطلب استخدامه موافقة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وفقاً للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة.
