نائب التخطيط: الدولة أنفقت 2.2 تريليون جنيه لتنفيذ 28.3 ألف مشروع خلال 4 سنوات
قال الدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن حجم الاستثمارات العامة المنفذة بلغت 2.249 تريليون جنيه لتنفيذ 28.372 ألف مشروع خلال الفترة بين عامى 2019/2020 و2022/2023، واستحوذت وزارة النقل على النصيب الأكبر من الاستثمارات المنفذة خلال تلك الفترة بنحو 503.4 مليار جنيه، يليها وزارة الإسكان بنحو 417.4 مليار جنيه.
وأضاف نائب الوزيرة، خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم الإثنين لاستعراض المنظومة الجديدة لإعداد الخطة، أن الحكومة تستهدف ضبط كفاءة الإنفاق العام والاستثمار الحكومى على وجه التحديد، والوصول إلى الاستغلال الأمثل للاستثمارات الحكومية من خلال التطبيق الكامل للمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية والتى تهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق العام والاستثمار الحكومى من نظام إلكتروني متكامل يربط بين وحدات الحكومة العامة التي تقوم بإعداد ومتابعة الخطط القومية والقطاعية والمكانية.
وأشار إلى أن جهود تحسين أداء الإنفاق الاستثمارى فى مصر بدأت منذ 4 سنوات، ولازالت مستمرة، انطلاقًا من الاستفادة من تطبيقات الرقمنة فى خدمة ملف الإنفاق الاستثمارى، ومتابعة المشروعات بنظام الكترونية لربط الجهات العامة التى تقوم رإعداد الخطط ببعضها البعض، وكذلك ربط كامل للمشروعات الاستتثمارية مع أهداف التنمية المستدامة وبرنامج عمل الحكومة.
وتابع: فى السابق قبل إقرار المنظومة الجديدة كانت كل جهات الاسناد ترسل خطتها ورقيًا لوزارة التخطيط، ليتم تجميع بيانات المشروعات والصرف طبقًا لقاعدة بيانات غير متكملة أو مدققة لا تشمل البيانات الأساسية للمشروعات المنفذه دون معايير، إلى جانب وجود جزء كبير من المشروعات غير موزعة جغرافيًا على نحو يصعب معه تحديد نصيب كل محافظة من الاستثمار العام.
المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية من ثلاثة مكونات رئيسية هي:مقترح وإعداد الخطة: يهدف إلى تمكين جهات الإسناد من التقدم بمقترحات الخطة الاستثمارية سواء كانت أهدافاً وغايات وبرامج (بالنسبة لجهات الإسناد الرئيسية) أو برامج ومشروعات استثمارية (بالنسبة لجهات الإسناد الفرعية).
المناقلات والاعتمادات الإضافية: تهدف إلى تمكين كل جهة إسناد فرعية بطلب إدراج أو إعادة إدراج لمشروع طارئ أثناء العام المالي، أو طلب اعتماد إضافى لتمويل المشروع الاستثماري القائم (تعزيز البنود). وكذا طلب المناقلات بين البنود على المشروعات القائمة، أو طلب المناقلات بين المشروعات بعضها البعض، أو طلب المناقلات بين المشروعات الاستثمارية بجهات إسناد فرعية مختلفة تخضع لذات سلطات الوزير المختص، بند أو أكثر من بنود المشروعات القائمة، وكذلك تمكن جهة الإسناد الفرعية من طلب استخدام أو اعتماد بند من بنود المشروع والذي يتطلب استخدامه موافقة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وفقاً للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة.
