خطة حكومية لتوسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل لـ900 ألف فرد
كشف تقرير حصل عليه "الدستور"، عن أنه رغم الأزمات الاقتصادية التى يمر بها العالم، فقد نجح الاقتصاد المصرى فى تحقيق نمو اقتصادى طوال جائحة كورونا، مدعومًا بالطلب المحلى المرن وإنتاج الغاز، وبرنامج استثمار القطاع العام، فى مواجهة تراجع السياحة والقطاعات الموجهة للتصدير، حيث حقق الاقتصاد المصرى نموًا بنسبة 6.6% خلال العام المالى 2021-2022، وقد أدى ذلك إلى خلق فرص عمل لينخفض معدل البطالة إلى 7.3% فى الربع الثانى من عام 2021 مقابل 9.6% خلال الربع الثانى عام 2020، كما سجل نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى نموًا بلغ 2.3% فى العام المالى 2020-2021 مقارنة بـ 1.9% فى العام المالى 2019-2020.
وأضاف التقرير، أن الدولة تعمل حاليًا على زيادة مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، وتهيئة مناخ الأعمال، بهدف زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص فى الاستثمارات المنفذة لنحو 65% بما يسهم فى خلق فرص عمل، وتحقيق مستويات أعلى من الدخل والثروة.
وتابع: "بزيادة دور القطاع الخاص، فمن المتوقع زيادة مستوى التشغيل، وخفض البطالة إلى أدنى مستوياتها، مع توسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل لتصل إلى 900 ألف فرد، مع الإبقاء على معدلات البطالة، فى حدود 7.3% فى عام 2022-2023".
وأوضح التقرير، أن مصر شهدت عدة موجات تضخمية أبرزها الموجة التضخمية عام 2016، التى صاحبت تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى الوطنى، مما أدى إلى ارتفاع المعدل إلى 29.5% فى عام 2017، ونتيجة للسياسات الإصلاحية التى تبنتها الدولة انخفض معدل التضخم تدريجيًا حتى بلغ 5% عام 2020، قبل أن يعاود الارتفاع ليواجه موجة تضخمية أخرى نتيجة للأزمة الروسية، حيث ارتفع المعدل لـ15% فى سبتمبر 2022.
وقد تبنت الدولة المصرية وضع حلول استباقية للتداعيات والانعكاسات السلبية عبر اتخاذ حزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية، للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار والتضخم على المواطنين، ومن أبرز تلك الإجراءات تخصيص 130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، تدبير 2.7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من تكافل وكرامة، وإقرار 25% نسبة زيادة حد الإعفاء الضريبى من 24 ألف جنيه إلى 30 ألفًا، والتعجيل بزيادة الأجور والمعاشات.
