مقرر لجنة الاستثمار يكشف أسئلة الحوار الوطنى للحكومة حول المؤتمر الاقتصادى
قال الدكتور سمير صبري أمين، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بالرد على أسئلة مقرري المحور الاقتصادي للحوار الوطني فيما يتعلق بالمؤتمر الاقتصادي، يدل على اهتمام القيادة السياسية بالحوار الوطني وفعالياته ومخرجاته، كما يأتي هذا التوجيه بمثابة إلزام للحكومة أن تكون على قدر اهتمام الرئيس وتفاعله مع الحوار الوطني، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني أرسل بعض المقترحات للحكومة فيما يتعلق بالمؤتمر الاقتصادي وفي ظل انشغال الحكومة بالإعداد للمؤتمر ارتأى الرئيس أهمية رد الحكومة على أسئلة الحوار الوطني.
وأضاف مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني، في تصريحات لـ"الدستور" أن توجيهات الرئيس واهتمامه بالحوار الوطني تزيد من المسئولية على عاتق المشاركين فيه ويجعلهم أكثر إحساسًا بالمسئولية في ظل المتابعة المستمرة والدائمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي ورغبته في إنجاح الحوار الوطني.
وكشف صبري عن أن الأمانة العامة للحوار الوطني أرسلت عدة أسئلة استفسارية للحكومة من بينها: هل وضع الدين العام تحت سيطرة الحكومة وماهي خطط الحكومة للسيطرة على الدين وخفضه؟
وماهى الخطوات التي ستتخذها الحكومة في الفترة القادمة لاجتذاب أكبر قدر من الاستثمارات الأجنبية؟، وهل هناك أي توجه في الفترة القادمة لتغيير السياسات النقدية؟، وإذا حدث ذلك فلابد من أن يكون هناك إعلان واضح لذلك حتى يكون مجتمع الأعمال لديه رؤية للفترة المستقبلية في السياسات النقدية؟
وأشار مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني، إلى أن هناك تكاملًا بين الحكومة والحوار الوطني فيما يتعلق بالمؤتمر الاقتصادي وهذا ما سنثتثمره في الفترة القادمة، بحيث يكون هناك استمرار للتواصل بين الجانبين، حيث سيتقدم الحوار الوطني بأسئلته أو ما يطرح على أجندة الحوار إذا ما تطلب استفسارًا من الحكومة، فإن الأمانة العامة للحوار الوطني ستقدمه للحكومة للرد عليه وذلك للوصول بأكبر قدر ممكن من الاستفادة من الحوار الوطني.
