مجلس أمناء أكتوبر يناقش تطوير المناطق الصناعية

استعرض مجلس أمناء مدينة السادس من أكتوبر، خلال جلسة انعقاده الشهرية، بمقر الجهاز التنفيذي لمدينة السادس من أكتوبر دراسة تطوير المناطق الصناعية بالمدينة، والتي تم الانتهاء منها بالتعاون من جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر والجهات المعنية.
حضر الاجتماع  كلا المهندس عادل النجار رئيس الجهاز التنفيذي للمدينة، ومحمود برعي رئيس مجلس الأمناء، والدكتور محمد خيس شعبان رئيس جمعية مستثمرى أكتوبر، ووكيل مجلس الأمناء، وكافة أعضاء مجلس الأمناء والقيادات التنفيذية بالمدينة وممثلي الجهات المعنية.

كشف الدكتور محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمرى أكتوبر ووكيل مجلس أمناء المدينة، عن ملامح تلك الدراسة، والتي انتهت بوضع خطة متكاملة لعملية التطوير كى تتوافق المناطق الصناعية، مع كافة المعايير العالمية وتٌصبح مناطق تحقق مفهوم المدن الصناعية المستدامة.

وأشار "خميس"، إلى أنه يجرى الأن التجهيز لوضع خطة تنفيذية لبنود الدراسة والتي بموجبها تم الاتفاق على عمل 18 بوابة إلكترونية لمداخل ومخارج المدينة بأنظمة مراقبة حديثة، والتحكم في مراقبة كافة المناطق الصناعية لمنع سيارات نقل المخلفات من تجاوزات إلقائها في غيرالأماكن المخصصة لها.
هذا علاوة على فصل المناطق الصناعية بالكامل عن المناطق السكنية والتعاقد مع شركات أنظمة كاميرات مراقبة وشركات أخرى للأمن الداخلى والخارجى بالمدينة بحيث يكون كل مصنع مسئول فقط عن تأمين محيطه الداخلى، وشركات أخرى للنظافة والتشجير واللاندسكيب ، ويتم إحكام الرقابة على الداخل والخارج للمدينة.
وأوضح الدكتور محمد خميس شعبان، أنه تم اختيار مدينة السادس من أكتوبر لتُصبح "مدينة خضراء" وهى أولى المدن الصناعية الجديدة التي يتم اختيارها تمهيدا لتطبيق ذلك على باقى المدن الأخرى.

ونوه وكيل مجلس الأمناء، بأنه سيتم عمل منطقة مركزية لخدمة المستثمرين تشتمل على منطقة خدمات متكاملة من قاعات تصلح للمحاضرات والإجتماعات وتدريب العاملين بمختلف مستوياتهم بالإضافة إلى قاعات للمؤتمرات ومركز لخدمة المستثمرين، بالإضافة إلى تحديد أماكن مخصصة للطعام وتوحيد مناظر سيارات الأطعمة المتنقلة تليق بالعاملين بالمصانع

وقال إنه يجرى التنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية وهى المنوطة بتحصيل رسوم الخدمات والمرافق من المصانع عند تجديد التراخيص، بما ينعكس على تقديم خدمات حقيقية للمصانع في صيانة الطرق وكافة المرافق، بالإضافة إلى وضع خطة لتنمية موارد تٌحقق دخل مٌستدام لتنمية المناطق الصناعية وتحديث الخدمات بها باستمرار.