«الإحصاء»: انخفاض معدلات الفقر فى مصر لأول مرة منذ 20 عامًا

استعرض الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أهم المؤشرات المتعلقة بالفقر عالميًا وإقليميًا ووطنيًا، بمناسبة اليوم العالمى للقضاء علي الفقر، والذي يحتفل به يوم 17 أكتوبر من كل عام.

وتمثلت أبرز المؤشرات التي استعرضها الإحصاء فيما يلي:

أولًا: الفقر على مستوى العالم والدول العربية: 
وفقــًا لبيانــــات الأمم المتحـــدة  1.3 مليار شخـص في العالـم عــام 2021 ما زلــوا يعيشــون في فقر متعـدد الأبعـــاد، وهم غير القادرين على الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل: التعليم والصحة والخدمات العامة والمسكن والأصول والممتلكات، ويُشكل نصفهم تقريبًا من الأطفال والشباب.
وما قبل جائحة كورونا في عام 2015، كان أكثر من 736 مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر الدولي، وكان حوالي 10% من سكان العالم يعيشون في فقر مدقع ويكافحون من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية مثل الصحة والتعليم والحصول على المياه النقية والصرف الصحي. هناك أكثر من 160 مليون طفل معرضون لخطر الاستمرار في العيش في فقر مدقع بحلول عام 2030. من المتوقع أن يشهد جنوب آسيا وإفريقيا وجنوب الصحراء أكبر زيادة في معدلات الفقر المدقع، حيث يعيش 32 مليونًا و26 مليون شخص على التوالي تحت خط الفقر الدولي نتيجة لهذا الوباء.
- ما بعد جائحة كورونا دُفع ما بين 143 و163 مليون شخص إلى دائرة الفقر في عام 2021، وأدت الجائحة إلى زيادة الفقر بنسبة 8.1% في عام 2020 مقارنة بعام 2019 (من 4,8% إلى 9.1%).
وتضاعفت معدلات الفقر المدقع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بين عامي 2015 و2018 من 3.8% إلى 7.2%، بسبب الصراعات وبخاصة الصراع في سوريا واليمن.
ونيجيريا في صدارة الدول الإفريقية من حيث عدد السكان الذي يعيشون تحت خط الفقر بـ70 مليون فرد، تليها جمهورية الكونغو الديمقراطية 67 مليون نسمة، ثم مدغشقر 21 مليون نسمة، ثم أنجولا 18 مليون نسمة.

ثانيًا: أهم مؤشرات الفقر في مصر

- انخفاض نسبة الفقر في مصر إلى 29.7% عام 2019/ 2020 مقابل 32.5% عام 2017/ 2018 بنسبة انخفاض قدرها 2.8%، لأول مرة منذ 20 عامًا، مما يعكس نجاح جهود الدولة، لتحقيق العدالة الاجتماعية بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الدولة وركزت فيها على البعد الاجتماعي للتنمية، وهذا يؤكد أن الدولة تجني ثمار الإصلاح الاقتصادى من المشروعات القومية من تكافل وكرامة وحياة كريمة وبرامج الحماية الاجتماعية.
والزيادة السكانية أحد أهم التحديات التي تواجه مسيرة التنمية والسبب الرئيسي لمشكلة الفقر، تزداد نسبة الفقراء مع زيادة حجم الأسرة؛ لأن زيادة حجم الأسرة هو سبب ونتيجة للفقر في نفس الوقت، فهو نتيجة لأنه ليس لدى الأسر الفقيرة الحماية الاجتماعية الكافية، وبالتالي تلجأ هذه الأسر إلى زيادة عدد الأطفال كنوع من الحماية الاجتماعية عند التقدم في السن أو الإصابة بالمرض باعتبارهم مصدرًا للدخل، كما أن الأسرة لديها مسئولية كبيرة في زيادة نسب الفقر بسبب زيادة عدد أفرادها.

ولفت إلى أن 80.6% من الأفراد الذين يعيشون في أسر بها 10 أفراد أو أكثر هم من الفقراء، 48.1% للأفراد الذين يقيمون في أسر بها 6- 7 أفراد فقراء، مقارنة بـ7.5% بالأسر التي بها أقل من 4 أفراد.
ومستوى التعليم هو أكثر العوامل ارتباطًا بمخاطر الفقر، حيث تتناقص مؤشرات الفقر كلما ارتفع مستوي التعليم، فنجد أن 35.6% نسبة الفقراء بين الأميين مقابل 9.4% لمن حصل على شهادة جامعية في (2019 /2020)، و15.2% نسبة الفقراء بين حاملي الشهادات فوق المتوسط، 17.4% نسبة من حصلوا على شهادة ثانوية، 33.1% نسبة الحاصلين على شهادة تعليم أساسي في 2019/ 2020. 
ثالثًا: أهم جهود الحكومة لتحقيق الحماية الاجتماعية للفقراء
توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية لحماية الفئات الأكثر ضعفًا والأسر الأولى بالرعاية لتحقيق مستوى أفضل لحياتهم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتخفيف الأعباء عن كاهلهم للتعامل مع الظروف العالمية الحالية التي تسببت بها أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
والبرامج الاجتماعية التي تطلقها الحكومة ضمن أهداف "رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030" تأتي لدعم الفقراء والخروج بهم من دائرة الفقر.