وزيرة خارجية فرنسا تحضّ المسئولين اللبنانيين على تجنّب فراغ رئاسى

حضت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، الجمعة، خلال زيارة خاطفة إلى بيروت، المسئولين اللبنانيين على تجنّب الفراغ الرئاسي والإسراع في انتخاب خلف للرئيس الحالي ميشال عون، الذي تنتهي ولايته بعد أسبوعين.

وفشل البرلمان في جلستين متتاليتين في انتخاب رئيس، بغياب التوافق بين الكتل السياسية الرئيسية، ما يؤشر إلى أن انتخاب بديل قد يستغرق وقتاً طويلاً. ومن شأن ذلك أن يزيد من تعقيدات الوضع في البلاد الغارقة في أزمة مالية خانقة، وحيث نادراً ما تُحترم المهل الدستورية المحددة.

وقالت «كولونا»، التي التقت كلاً من عون ورئيس البرلمان نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في مؤتمر صحفي في المطار قبل مغادرتها بيروت: «يجب احترام الاستحقاق الدستوري، إنها حاجة ماسّة للبنان»، مشددة على أن لبنان لم يعد يستطيع أن يتحمل الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة.

وأوضحت: «يكمن التحدّي في تجنّب أي شغور في السلطة بعد انتهاء ولاية عون»، ورأت أنه يجب اختيار «رئيس قادر على أن يعمل مع اللاعبين الإقليميين لتخطي الأزمة الحالية، إنه موقف فرنسا، كما أنه موقف موحد لكل شركاء وأصدقاء لبنان».

وتثير الانقسامات العميقة بين الكتل الرئيسية مخاوف من فراغ رئاسي، وتعرقل الانقسامات نفسها مساعي ميقاتي في تشكيل حكومة جديدة منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في منتصف مايو، في بلد يقوم نظامه على تقاسم الحصص بين المكونات السياسية والطائفية.

وانتُخب عون رئيساً في 2016 بعد شغور رئاسي استمر أكثر من عامين بسبب عدم توافق القوى الرئيسية.

وشدّدت «كولونا» على ضرورة تشكيل حكومة قادرة على القيام بإصلاحات يطالب بها المجتمع الدولي كشرط أساسي لمساعدة لبنان.

ويشهد لبنان منذ 2019 انهياراً اقتصادياً صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم، خسرت معه العملة المحلية نحو 95 في المئة من قيمتها، وبات أكثر من 80 في المئة من سكانه تحت خط الفقر.

وبعد مفاوضات طويلة بوساطة أمريكية، وافق لبنان وإسرائيل الأسبوع الحالي على اتفاق لترسيم الحدود البحرية من شأنه إزالة العقبات أمام استثمار حقول الغاز في شرق البحر المتوسط.

وقالت «كولونا» إن الاتفاق يثبت أن «الحوار يأتي دائماً بثماره، وهذه الرسالة التي أحملها اليوم، أن السلطات اللبنانية قادرة على أن تأخذ بشكل مشترك القرارات الضرورية».

وشدّدت على أنه لا يمكن للاتفاق بالتأكيد أن يحل مكان الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تبقى ضرورية، موضحة أن الأولوية في هذا السياق هي في تطبيق الاتفاق المبدئي المبرم مع صندوق النقد الدولي كونه الخيار الوحيد لإمداد البلاد بالدعم الذي تحتاجه.