مجاهد: الإنجازات أسهمت في تغيير النظرة المجتمعية لخريجي التعليم الفني
قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، إن الدستور المصري الصادر عام 2014، نص على أن التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية، ومن هذا المنطلق فقد تبنت الدولة بدءا من عام 2017 استراتيجية جديدة لتطوير التعليم قبل الجامعى وتحسين جودته.
وأضاف نائب الوزير، فى كلمته خلال مؤتمر كلية التربية جامعة حلوان 12-13 أكتوبر فى "إعداد المعلم فى ضوء تحديات الثورة الصناعية الرابعة والثورة الصناعية الخامسة: "بحضور كلا من الدكتور عمرو سلامة رئيس اتحاد الجامعات العربية، والدكتور سيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور سامى هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب المصرى، والدكتور حسام حمدى عميد كلية التربية - حامعة حلوان، أنه بحسب توجيهات القيادة السياسية يعد هذا النهج هو السياسة المستقرة للدولة الذى تحرص الوزارة على اتباعها باستمرار، مشيرا إلى أن المادة (20) من الدستور نصت ايضا على "التزام الدولة بتشجيع التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وتطويره، والتوسع فى أنواعه كافة، وفقا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل".
وتابع مجاهد: "يعتبر الدستور المصرى فريدا بين دساتير العالم من حيث تخصيصه مادة مستقلة للتعليم الفنى ويعود ذلك إلى المردود الإيجابى للتعليم الفنى الجيد على رفع معدلات النمو الاقتصادى وزيادة الناتج الإجمالى المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية".
وأوضح الدكتور محمد مجاهد، أن الوزارة أولت اهتماماً كبيرا بتطوير التعليم الفنى الذى وصل إجمالي طلابه حاليا إلى حوالى 2.2 مليون طالب، لافتا إلى أن التطوير يرتكز على المحاور التالية:
أولا: إعادة بناء المناهج طبقا لمنهجية الجدارات التى تركز على اكساب الخريج للمهارات والسلوكيات والمعارف، وقد بدأ هذا التطوير مرحليا بدءا من عام 2019، حيث طبقت المناهج المطورة حينذاك فى حوالى 100 مدرسة، تزايدت تدريجيا حتى وصلت الى 900 مدرسة فى أكتوبر 2022 من اجمالى 1300 مدرسة، وسننتهى من تطوير كافة المناهج والنطبيق فى جميع المدارس بحلول أكتوبر 2024، ومن السمات المستحدثة فى هذا التطوير: مشاركة ممثلو سوق العمل فى تحديد جدارات كل مهنة وأيضا فى عضوية لجان الامتحانات العملية النهائية للطلاب.
ثانيا: اإشراك القطاع الخاص فى تطوير التعليم الفنى، عن طريق انشاء مدارس فنية جديدة تحت مسمى "مدارس التكنولوجيا التطبيقية" التى تنشأ بالشراكة بين الوزارة والشركات الكبرى، وقد بدأنا عام 2018 بثلاث مدارس، ارتفعت إلى 11 مدرسة عام 2019، ثم إلى 16 مدرسة عام 2020، ثم الى 28 مدرسة عام 2021، ثم إلى 42 مدرسة فى أكتوبر 2022 ، ومن المقرر أن تتبنى الوزارة أسلوبا إضافيا فى السنوات القادمة، يناسب الشركات الصغيرة والمتوسطة وهو انشاء عدد من مراكز التميز القطاعية، برعاية الحكومة الألمانية، قد يصل عددها إلى 27 مركز عام 2030، ننشأ حاليا خمسة منها فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وصناعة الهيدروجين الأخضر والصناعات الهندسية وصناعة السيارات.
ثالثا: إضافة إلى المرتكزين عاليه، قامت الوزارة بناءا على تكليف الرئيس لها بإنشاء هيئة مستقلة لضمان جودة التعليم الفنى بمسمى هيئة "إتقان" وننتظر حاليا اصدار قانونها من الرئاسة، كما احتوى الهيكل التنظيمى الجديد للوزارة على إدارة مركزية جديدة لتدريب معلمى التعليم الفني.
واستكمل نائب الوزير: "لا شك أن الإنجازات عاليه قد بدأت تسهم فى تغيير النظرة المجتمعية لخريجى التعليم الفني وجذب الطلاب المتفوقين للالتحاق به وتوفير فرص عمل حقيقية للطلاب".
واختتم مجاهد كلمته منوها إلى أن أغلب إنجازات "منظومة التعليم الفنى الجديد" هي نتاج جهود معلمينا من رجال التعليم الفني وأغلبهم من خريجى كليات التربية وكليات التعليم الصناعي، فشكرا لمجهوداتكم.
وقال نائب الوزير: «تطمح الوزارة أن تركز البرامج الدراسية فى كليات التربية وكليات التعليم الصناعى خلال الفترة القادمة على مهارات الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات والرقمنة بصفة عامة، وتحسين مستوى التواصل باللغات الأجنبية، ما سينعكس إيجابا على مخرجات التعليم قبل الجامعي بصفة عامة والتعليم الفني بصفة خاصة».
