شكري: COP 27 فرصة للاعتراف بمصالحنا المشتركة.. وليس ضحية للتوترات الجيوسياسية

كتب وزير الخارجية سامح شكري، مقالًا لمنظمة «بروجيكت سنديكيت» الصحفية الدولية -غير هادفة للربح- بعنوان «COP.. اللا عودة»، وتحدث خلاله عن الدورة 27 من مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27- والتي تترأسها مصر- وتستضيفها مدينة شرم الشيخ، خلال شهر نوفمبر المقبل.

وأكد وزير الخارجية، في مقاله، أن مؤتمر المناخ COP 27 يأتي في وقت مناسب للغاية لتمثل فرصة فريدة من نوعها من أجل استعادة التعاون متعدد الأطراف في ظل التوترات الجيوسياسية والتحديات التي يواجهها العالم.

وجاء في نص مقال وزير الخارجية: "التكلفة البشرية لتغير المناخ تتصدر عناوين الصحف بشكل شبه يومي، في عالم تسوده التوترات الجيوسياسية المتصاعدة والتحديات الاقتصادية الهائلة، كيف يمكننا اغتنام الفرصة التي يقدمها مؤتمر الأمم المتحدة المقبل لتغير المناخ لإلهام نهج للتخفيف والتكيف يقوم على الثقة والعدالة والإنصاف؟.

COP 27 فرصة لاستعادة التعاون

يخشى البعض أن يكون مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ هذا العام- الذي سيعقد في شرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل- ضحية غير مقصودة للتوترات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم، أعتقد أن العكس هو الصحيح: يمثل COP 27 فرصة فريدة وفي الوقت المناسب للعالم للالتقاء، والاعتراف بمصالحنا المشتركة، واستعادة التعاون متعدد الأطراف.

التكلفة البشرية لتغير المناخ تتصدر عناوين الصحف بشكل شبه يومي.. لم يعد الاحتباس الحراري العالمي تهديدًا بعيدًا أو نظريًا، بل أصبح ماديًا ومباشرًا، ويؤثر على كل فرد منا وعلى عائلاتنا وجيراننا، لم يبق أي مجتمع سالمًا من موجات الجفاف المتكررة والشديدة، وحرائق الغابات، والعواصف والفيضانات، فالملايين من الناس يكافحون بالفعل من أجل البقاء، مع ارتفاع درجات الحرارة بمقدار 1.1 درجة مئوية فق، مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية. وكما أوضحت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، فإن كل عُشر درجة إضافية تجعل الأمور أسوأ، ومع ذلك فإن التغييرات اللازمة لتجنب وقوع كارثة لم يتم تنفيذها، على الأقل ليست بالسرعة الكافية، والعالم النامي يشعر بالإحباط بشكل متزايد من رفض الدول الغنية دفع نصيبها العادل من الأزمة، التي تتحمل مسؤولية أكبر عنها.

لكن يبقى هناك سببًا للأمل، ففي مناقشاتي مع الوفود حول العالم، أرى عزمهم على إنجاح COP 27، وبالفعل بدأت المجتمعات في العمل. ويكتسب التكيف مع المناخ وأشكال التعاون الجديدة زخمًا، والاستثمار في تكنولوجيا المناخ يزدهر، ويتضمن تقنيات إزالة الكربون الجديدة وحلول النقل الكهربائي والطاقات المتجددة.

مصر على الطريق الصحيح لمواجهة تغير المناخ

نتيجة لذلك، تستمر أسعار الطاقة النظيفة في الانخفاض: يكلف ما يقرب من ثلثي الطاقة المتجددة المضافة في دول مجموعة العشرين في عام 2021 تكلفة أقل من أرخص الخيارات التي تعمل بالفحم، وبلدي مصر تسير على الطريق الصحيح لإنتاج 42% من طاقتها من مصادر متجددة بحلول عام 2035.

في الوقت ذاته، يعمل المجتمع المدني على ابتكار آليات لمساءلة الشركات والحكومات، والحماية من ظاهرة الغسل الأخضر، وضمان انتقال عادل، وهناك تركيز على استعادة الطبيعة.

هناك حاجة إلى مزيد من الطموح والسرعة، وتظل القواعد غير واضحة أو محل خلاف، لكن هناك عملية جارية، ولا عودة إلى الوراء، حتى في البلدان التي قد يبدو أنها تتأرجح في التزاماتها، على سبيل المثال، من خلال الاستثمار في البنية التحتية للوقود الأحفوري، يصر المسؤولون على أن التدابير المؤقتة التي تقتضيها التحديات الفورية لا ينبغي أن يخلط بينها وبين الاستراتيجيات طويلة الأجل. لا أحد يشك في أن المستقبل هو الطريق الأكثر خضرة.

والسؤال لمن سيشاركون في COP 27 واضح ومباشر: كيف يمكننا اغتنام الفرصة التي يوفرها المؤتمر لخلق شعور بالجهد المشترك، ومنع التراجع، وإلهام نهج قائم على العلم والثقة والعدالة والإنصاف؟

العمل المناخي في جوهره «صفقة»، وافقت البلدان النامية بحسن نية على المساعدة في معالجة أزمة لم تسببها، على أساس أن الدعم -لا سيما الدعم المالي- سيتم تقديمه لاستكمال جهودها الخاصة، التي غالبًا ما تكون محدودة بسبب مواردها الشحيحة واحتياجات التنمية المتنافسة، ويجب على البلدان المتقدمة أن تحافظ على نهايتها من تلك الصفقة، من خلال دعم التخفيف والتكيف، وبالتالي الوفاء بمسؤولياتها المتوخاة في اتفاقية باريس.

صياغة أجندة للتكييف مع تغير المناخ

فيما يخص «التخفيف»، يجب أن ننتقل من الكلام إلى العمل في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وإزالة الكربون من غلافنا الجوي، ويجب على جميع الدول تبني المزيد من المساهمات الأكثر طموحًا المحددة وطنيًا، ثم ترجمة تلك التعهدات إلى برامج، ويجب علينا أن نتحرك الآن لضمان توافر الموارد المناسبة للبلدان النامية لإطلاق العنان لإمكاناتها.

في ذات الوقت، يجب علينا صياغة أجندة تكيف تحولية، حتى تتمكن المجتمعات -خاصة في المناطق المعرضة لتغير المناخ- من حماية نفسها من الآثار التي لا مفر منها، ويجب تقسيم مشروع قانون جدول الأعمال هذا بشكل عادل.

حتى الآن، تم توجيه حصة غير متكافئة من التمويل المتعلق بالمناخ نحو «التخفيف»، مما ترك البلدان النامية إلى حد كبير لتدافع عن نفسها في تمويل الاستثمار في التكيف، ولكن حتى التمويل المقدم للتخفيف بعيد عن أن يكون كافيًا ولم يتم تسليمه بالأدوات المناسبة.

في عام 2009، تعهدت البلدان المتقدمة، بتقديم 100 مليار دولار سنويًا للعمل المناخي في العالم النامي بحلول عام 2020، وهذا ليس سوى جزء صغير من أكثر من 5.8 تريليون دولار مطلوبة «حتى عام 2030»، وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ.

ومع ذلك، لم يتم تسليم هذا المبلغ، فنحن بحاجة إلى زيادة حجم التعهدات المالية -خاصة للتكيف- في COP 27، مقارنة بتلك التي تم تقديمها في COP 26 في جلاسكو.

ويجب على الدول المتقدمة أيضًا أن تفي بالتعهد الذي قطعته العام الماضي بمضاعفة تمويل التكيف بحلول عام 2025، وينبغي أن توفر الضمانات اللازمة لتجديد موارد الصندوق الأخضر للمناخ.

مراعاة الانتقال العادل لاحتياجات الدول

وحان الوقت لمعالجة الخسائر والأضرار التي لحقت بالدول التي لم تتسبب في أزمة المناخ، ولا يزال هذا مثيرا للجدل، لكنني أعتقد أنه يمكننا التعامل معه بشكل بناء، مسترشدين بأولويات البلدان النامية، لصالح الجميع.

ويجب أن يراعي الانتقال العادل احتياجات المناطق المختلفة، على سبيل المثال، تلتزم البلدان الإفريقية من حيث المبدأ بتبني الطاقة المتجددة والامتناع عن استغلال موارد الوقود الأحفوري لديها، لكن 600 مليون شخص في إفريقيا –حوالي 43% من سكان القارة- يفتقرون حاليًا إلى الكهرباء، وحوالي 900 مليون لا يستطيعون الوصول إلى وقود الطهي النظيف، وتتطلب صفقة العمل المناخي معالجة ذلك، وتلبية احتياجات التنمية الأوسع للقارة، بطرق مستدامة.

ويجب متابعة كل هذه الضرورات معًا، من خلال مجموعة إجراءات مصممة بعناية، بدلاً من اتخاذ تدابير مجزأة، وهم ركائز الانتقال العادل، وإذا كان أحدهم مفقودًا، فإن الصرح بأكمله سينهار.

قبل مؤتمر الأطراف لعام 2015 في باريس، اعتقد القليل أنه سيتم التوصل إلى اتفاق، وبناء عليه اجتمع المندوبون من جميع أنحاء العالم معًا، ومن خلال المهارة والمثابرة، توصلوا إلى صفقة رائدة.

في عام 2022، نواجه عقبات أكبر، لذا يجب أن نعمل بجدية أكبر للتغلب عليها.. إذا فعلنا ذلك، فسنبدأ عصرًا جديدًا من الطاقة النظيفة، وتبادل الابتكار، والأمن الغذائي والمائي، وعدالة مناخية أكبر.

ورغم صعوبة هذا التحدي، فلا خيار أمامنا سوى مواجهته، ويجب أن نتفاوض مع بعضنا البعض، لأنه لا يمكن أن يكون هناك تفاوض مع المناخ نفسه".

ونشر موقع منظمة «Project-Syndicate / بروجيكت سنديكيت» الصحفية الدولية، اليوم الثلاثاء، مقال وزير الخارجية سامح شكري.