من حيث المبدأ.. أحمد القناوي يرفض قانون إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات
أعلن النائب أحمد القناوي عضو تنسيقية شباب الأحزاب، رفضه مشروع بإنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
وأضاف القناوي، في كلمته بالجلسة العامة، اليوم الإثنين، أنه يرفض تقرير اللجنة المشتركة التي ناقشته وجهزته للعرض على الجلسة العام، من حيث المبدأ.
وأكد نائب التنسيقية؛ أنه في الحقيقة لديه العديد من الملاحظات، “وأهمها وحتى لا أكرر ما قيل من زملائي، وفيما يخص إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات، فأنا أوافق عليه رغم تحفظي على هذا النمط من الهياكل التنظيمية في العموم”.
واستكمل عضو التنسيقية كلمته؛ قائلا: "أما فيما يخص إنشاء صندوق لدعم السيارات صديقة البيئة، فأرى أن الغرض منه وضع قدم في صناعة مستقبلية هامة، وليس الحفاظ على البيئة في المدى القريب، لأن ذلك يقتضى عدة إجراءات بعيدة عن الصندوق، فمصر بها ملايين المركبات القديمة المتهالكة التي تبث انبعاثات كربونية أعلى بكثير من النسب المسموح بها، وإذا ما اتفقنا على أن الصندوق غرضه استثماري في المقام الأول فماذا عن صناعة السيارات الحالية التي ليس لها علاقة بالسيارات الحديثة التي يطلق عليها السيارات صديقة البيئة، أليست هي الأولى بالرعاية!".
وتابع القناوي: "أرى أنه كان ينبغي أن يكون الصندوق لتوطين الصناعة وتوطين التكنولوجيات الحديثة عمومًا، ومن بينها التكنولوجيات صديقة البيئة، كما أن مصطلح "صديق البيئة" لم نتلق أي تعريف بخصوصه، وهو تعريف مطاط جدًا ومتغير بطبيعة الزمان والمكان والسياق، وبالتالي كيف سنبني رأي في مشروع قانون، وحتى الآن لم يصلنا تعريف من الحكومة".
