«المصيلحى»: الموافقة على اتفاق قرض المشروع الطارئ لدعم الأمن الغذائى بين مصر والبنك الدولى

قال الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين، إن الحرب الروسية- الأوكرانية أدت إلى نقص المعروض من السلع الأساسية، ومن ثم كانت مصر في موقف غير مسبوق؛ نظرا لاعتمادنا على القمح الروسي والأوكراني، الأمر الذي دفعنا لتغيير مصادر استيراد القمح، واتخذت الدولة عدة قرارات للتفاعل مع التغييرات غير المسبوقة التي حدثت خلال الأشهر الماضية. 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 408 لسنة 2022؛ بشأن الموافقة على اتفاق قرض المشروع الطارئ لدعم الأمن الغذائي والاستجابة المرنة بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي؛ لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي.

وقال وزير التموين على المصيلحي إن هذه الاتفاقية مهمة جدا، بسبب الظروف التي يمر بها العالم والتي بدأت بجائحة فيروس كورونا، ثم أزمة الحرب الروسية- الأوكرانية والتي أعقبها ارتفاع أسعار السلع والمنتجات الأساسية، مضيفا: الحرب الروسية- الأوكرانية دفعت الغرب للتحرك للحفاظ على الأمن الغذائي، ولأول مرة أكد البنك الدولي أنه مستعد لتمويل قرض تنموي على 18 سنة و5 سنوات سماح، والجزء الأول من القرض، وهو 385 مليون دولار تقريبا، لشراء مليون طن قمح، مما يسهم في عدم الضغط على احتياجات العملة الصعبة.

واستطرد: الجزء الثاني من القرض سوف يستخدم لمشروع إنشاء الصوامع لزيادة القدرة التخزينية، للحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي وتوفير الأقماح اللازمة للسوق المحلية.

وأضاف المصيلحي أن ما حققته مصر من مخزون استراتيجي منحنا نفسا هادئا ونحن نتحرك في السوق العالمية، فلسنا مجبرين على دخول سوق تشهد ارتفاعا في الأسعار حتى لا يتم الضغط على احتياجات العملة الصعبة.

وقال وزير التموين، أمام النواب: نعمل على استكمال المشروعات القومية للصوامع من أجل زيادة القدرة التخزينية، مضيفا: الموسم السابق كان الأصعب بسبب اللوجستيات، لكننا نسعى الآن لزيادة صوامع القمح، خاصة أن الموقف الدولي لا يزال في مرحلة عدم اليقين خلال العام المقبل.

من جانبه، أشاد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، بجهود وزير التموين الدكتور علي المصيلحي في توفير السلع في ظل الأزمة العالمية.