البنك الدولى يكشف أسباب انخفاض التضخم فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
قال البنك الدولي إنه على الرغم من أن معدل التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أعلى مما كان عليه قبل عام، فإنه أقل منه في مناطق اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية الأخرى وهو أيضًا أقل مما هو عليه في الولايات المتحدة وأوروبا.
وكشف البنك الدولي في تقرير له حصل «الدستور» على نسخة منه، عن أسباب انخفاض التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا برغم الأحداث الجارية التي تشهدها جميع اقتصادات العالم، حيث أظهر التقرير أن معدل التضخم في معظم بلدان المنطقة كان أقل في الفترة بين مارس ويوليو منه في الولايات المتحدة وأوروبا، أو كان سينخفض بمجرد تعديل معدلات التضخم لتعكس تحركات أسعار الصرف منذ فبراير 2022، ويرجع ذلك إلى أن بلدان المنطقة استخدمت على نحو مختلف التأثير سياسات أدت إلى خفض مقدار ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية والوقود التي تم تمريرها إلى الأسعار التي دفعها مستهلكو هذه البلدان.
وتابع البنك الدولي أن واضعي السياسات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تدخل في أسواق المنتجات باستخدام أدوات مثل ضوابط الأسعار ودعم الاستهلاك لجعل السعر المحلي للسلع المتداولة مثل الغذاء والطاقة، أقل من السعر العالمي، ونتيجة لذلك، كانت المعدلات الفعلية للتضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أقل مما كانت ستكون عليه لو لم تتخذ تلك البلدان أي إجراء.
ففي مصر على سبيل المثال، فإن متوسط معدل التضخم على أساس سنوي مقارن، خلال الفترة من مارس إلى يوليو 2022 بلغ 14.3%، لكنه مان سيصبح أعلى بمقدار 4.1 نقاط مئوية لو لم تتدخل السلطات في أسواق السلع المتداولة.
وسعت بعض الحكومات أيضًا إلى تخفيف أعباء ارتفاع الأسعار العالمية للطاقة والمواد الغذائية على الأسر وخلافًا للإجراءات التدخلية في أسواق المنتجات التي تغطي جميع المستهلكين، فإن التحويلات النقدية جيدة الاستهداف لا تعود بالنفع إلا على من يحتاجون إليها.
