أرواح مفقودة.. معدات غوص متهالكة تعيق عملية انتشال غرقى الشواطئ

داخل شاطئ غرناطة بمدينة العريش، كان يعتاد الغواص مؤمن خليل على الاستعداد جيدًا قبل انطلاق موسم الصيف، حاملًا المعدات الخاصة بالغطس أسفل البحار، فهي القشة التي تتعلق فيها أرواح الغرقى المفقودين، والتي لم يعلم أنها ستخذله في يومٍ ما، بعد وقوعه في فخ معدات الغوص المغشوشة.

يوليو 2018، التاريخ الذي لم يُمحى من ذاكرة الشاب العشريني، حين رأى الموت بعينيه لمدة 8 دقائق، مروا عليه كأنهم 8 سنوات، واصفًا تلك اللحظة القاسية: «كنت في طريقى للبحث عن الغرقى المفقودين بالأسفل، ولكن فوجئت بخللٍ في تانك الهواء الذي حملته، وذلك بعد انغماسي داخل المياه لأكثر من 15 مترًا».

وبعد محاولات متكررة للوصول إلى سطح المياه مرة أخرى، باءت أغلبها بالفشل، تأكد «خليل» في تلك اللحظة أن حياته قد انتهت، وسيأتي من يبحث عن جثمانه مثل البقية المفقودين، لكن القدر أنقذه حينها، ولمحه زميله الذي غطس معه في تلك المهمة من البداية، وهنا فقد الوعي تمامًا، ولم يستفيق إلا داخل عربة الإسعاف، ووجهه يغطيه جهاز الأكسجين.

«حياتنا دايمًا معرضة للخطر، إحنا بنشتغل في أصعب المهن على الإطلاق»، عبر الغواص خلال حديثه مع «الدستور»، عن القلق الذي كان يراوده دائمًا خلال رحلة عمله في انتشال الغرقى المفقودين داخل الشواطئ، لكن مع مرور الوقت والتعامل الدائم مع الجثامين، أصبح أكثر صلابة ولا تغمض له عين إن كُلف بمهمة أسفل المياه.

أشار «خليل» إلى ارتفاع حالات الغرقى داخل العريش في تلك الفترة، والتي تجاوز عددهم الـ 60 شخصًا، فالسحب كان قويًا للغاية، والأمواج المرتفعة لم ترحم أحد، مؤكدًا أنه تعافى تمامًا من التجربة المؤلمة، وعاد مرة أخرى إلى عمله، لكن وسط حرص شديد حول سلامة معداته والكشف عليها دوريًا قبل الدخول إلى المياه.

يقضون أوقاتهم تحت المياه، لا يذوقون طعم النوم إذ تعرض أحد للغرق، يسارعون الوقت بحثًا عن الأرواح المفقودة أسفل البحار، يضطرون للبقاء داخل المياه لساعات طويلة، لا يعودون إلى بيوتهم دون الوصول إلى جثامين الغرقى، تلك هي حياة غواصين الشواطئ الذين لا يكلون ولا يملون من عملهم ضمن أخطر المهن على مستوى العالم، وأكثرهم عرضة للموت. 

غالبًا ما يتعرضون لمشكلات تعيق عملية البحث عن الغرقى وانتشال الجثامين المفقودة، منهم من يتعرض لخطر الموت خلال رحلة بحثه تحت المياه، ومنهم أيضًا من يصاب بأمراضٍ صحية ونفسية، لكن ذلك لا يمنع إصرارهم على المواصلة ورد الموتى إلى ذويهم.

على مدار شهرين، خاض «معد التحقيق» رحلة بحث عن غواصين الشواطئ الذين تعرضوا لعراقيل خطيرة أثناء عملية انتشال الغرقى داخل الشواطئ المصرية، وكيف تغلبوا عليها رغم تعرضهم الدائم للموت، في حين عدم حصولهم على أي حقوق مادية أو صحية تضمن مصيرهم المجهول.

رياح عنيفة

قبل الانتقال إلى مشكلات الغواصين، أرجع الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، السبب في ارتفاع حالات غرقى الشواطئ إلى الرياح الشديدة التي تحدث بشكل سنوي، وتتسبب في ارتفاع الأمواج البحرية، مشددًا على ضرورة وضع كتل صخرية لامتصاص الأمواج، حتى يتم منع تآكل الشواطئ.

«هناك شواطئ عدة تعتبر من مناطق تيار السحب، الذي يسحب المواطنين للداخل بعيدًا عن الشاطئ، وتكون عبارة عن قناة مائية ضيقة تندفع من الشاطئ إلى البحر، وهنا يجب إغلاق الشاطئ الذي يشهد ذلك على الفور، وإجبار المواطنين على عدم الدخول إليه بأي شكل ممكن» بحسب حديث «شراقي».

أما عن مهام الغواصين في البحر، أكد أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا أن التعامل مع الأمواج الشديدة يحتاج إلى تدريب مخصص وقوة بدنية كبيرة، حتى يستطيع الغواص مقاومة التيار الشديد والدوامات الخطرة، ومن الممكن أن ينهار أمام الأمواج إن لم يكن على جاهزية تامة للتعامل مع الظروف الصعبة.

واختتم: «هناك مناطق خطرة للغاية يُحظر الاقتراب منها، حتى المحترفين في الغوص قد يتعرضون للخطر إذ اضطروا للنزول فيها، ويجب على الجهات الرسمية أن تطلق حملات توعوية عدة لمنع دخول هذه الشواطئ، والاستشهاد بالحوادث المؤلمة التي تعرض لها المواطنين خلال السنوات الماضية».

مسؤولية فردية

أزمة معدات الغوص المغشوشة التي يتعرض لها الغواصين والمسؤولين عن انتشال الغرقى في البحار لم تكن هي العقبة الوحيدة في طريقهم، فقد اتضح أنهم غير تابعين لأي نقابة أو مؤسسة رسمية توفر لهم حقوقهم المادية والصحية، بل ويتحملون كافة مصروفات أدوات الغوص والإنقاذ، فضلًا عن علاج إصاباتهم المتكررة بشكل فردي.

الكابتن إيهاب المالحي، قائد فريق غواصين الخير بالإسكندرية، أوضح في حديثه لـ «الدستور»، أن عملية انتشال الغرقى من البحار يقوم بها الفريق بشكل تطوعي، ويتم إبلاغم من قبل الإنقاذ النهري بوجود حالات مفقودة أسفل المياه في منطقة ما، ليتوجهوا إليها على الفور ويبدأوا في عملية بحثهم عن الأرواح المفقودة.

«أسعار معدات الإنقاذ والغوص غالية جدا، وبنشتريها بشكل فردي من غير ما حد يوفرها لينا»، أكد قائد الغواصين أن الفريق يتكفل كليًا بشراء أدوات الإنقاذ والغوص، ولا يتم الاستعانة بأي معونات خارجية، مشيرًا إلى أن عملهم يتضمن مساعدة رجال الإنقاذ في الشواطئ والبحث عن الغرقى أسفل المياه.

«الرياح الشديدة التي تحدث بشكل سنوي تؤثر بشدة في ارتفاع أمواج البحار، وذلك يشكل عائقًا أمام رحلتهم في الإنقاذ والبحث عن الغرقى، لذا كثف الفريق مؤخرًا التدريبات لتصبح بشكل يومي بدلًا من مرة أو مرتين في الشهر، وجميع الغواصين يحملون شهادات معتمدة في الغوص، ويدركون جيدًا كيفية التعامل مع الظروف الصعبة»، حسب وصف «المالحي».

أما عن معدات الغوص المغشوشة، حذر قائد الغواصين من التعامل مع أي شركات أو محال غير معتمدة؛ لأن أدوات الغوص لا يمكن التهاون في التعامل معها، فالخطأ في استخدامها يؤدي إلى كارثة على الفور، مضربًا مثال بمحال تجارية غير مرخصة تقوم ببيع أدوات إنقاذ متهالكة ولا تصلح إلى عملية المنقذين والغواصين.

وفي ختام حديثه، سلط «المالحي» الضوء على مشكلة أخرى بخصوص معدات الغوص وهي شحن وفحص الاسطوانات خارج المراكز المعتمدة لفحص واختبار صلاحية اسطوانات الغوص، فمن الضروري خضوع الاسطوانات لاختبارات الضغط كل عام أو عامين كحد أقصى، حتى يضمن الغواص صلاحيتها وجاهزيتها للعمل.

بلا تأمين

الدكتور حسام ناصف، استشاري طب الأعماق، والذي شغل منصب المشرف الأول على غرفة إعادة الانضغاط بالبحر الأحمر، والمتخصصة في علاج المشكلات الصحية التي يتعرض لها الغواصين، تحدث معنا عن أوضاعهم الصحية، وبالأخص الذين يعملون بشكل تطوعي وغير تابعين لأي جهة رسمية.

«هؤلاء لا يحصلون على أي تأمين صحي على حياتهم إذ تعرضوا لخطر الإصابة، رغم أنهم الأكثر عرضة للخطر خلال عملهم في انتشال جثث الغرقى المفقودين»، أشار «ناصف» إلى سعر علاجهم الباهظ  للغاية، والذي لا يستطيع الجميع تحمل تكاليفه.

ذلك أيضًا ما أكده المستشار القانوني أيمن محفوظ: «الغواصون دائمًا ما يتعرضون للخطر أثناء عملهم، ولا يتمتعون بأي حقوق بسبب عدم التحاقهم بأي مؤسسة رسمية، فضلًا عن الذين يعملون بالشركات الخاصة، ويتم استغلالهم معنويًا وماديًا».

واستكمل: «رغم أن القانون رقم 12 لسنة 2003، المختص بأوضاع العاملين في منشآت القطاع الخاص، وضع حقوق تفصيلية لكل الحقوق الواجب اتباعها للعمال، لكن عمال الغوص والإنقاذ البحري لم يتمتع أغلبهم بتلك المزايا التي وضعها القانون، بسبب عدم الدراية بمدى حقوقهم واستغلال أصحاب الأعمال لهم دون أي تأمين على حياتهم".

داء الغوص
 

لم تكن أزمات المعدات المغشوشة هي العقبة الوحيدة أمام الغواصين، فهناك أمراض عدة تلاحقهم أثناء عملهم، وأبرزها مرض (داء الغوص) الذي لا يمكن تجاهله بسهولة، لذا أوضح الدكتور حسام ناصف، أن مصر بها 13 غرفة إعادة انضغاط  فقط، مقسمين على الأماكن السياحية مثل الإسكندرية والبحر الأحمر، ويوجد أيضًا 3 غرف في القاهرة، جميعهم مخصصين في علاج مرض داء الغوص الذي يعاني منه الغواصين.

وشرح ذلك: «أي ما يعني تعرضهم لانخفاض سريع في الضغط أثناء الخروج من أسفل البحر إلى الأعلى، وفي هذه الحالات يمكن أن تتشكل فقاعات الغاز في الدم والأنسجة، وتؤدي إلى الموت مباشرة إذ لم يتم علاجها سريعًا».

«علاج (داء الغوص) يعتمد على وضع المريض في كبسولة للأكسجين داخل الغرفة المحكمة بأبواب حديدية، من أجل ضبط الضغط بها، وتتمثل أعراض المرض في الشعور بضعف آلام العضلات والمفاصل، والرؤية الضبابية التي قد تؤثر على الغواص نفسه تحت المياه، وأيضًا آلام الصدر والصداع الشديد والطفح الجلدي»، يستكمل «ناصف» حديثه.

وجه استشاري طب الأعماق نصيحته للغواصين بضرورة إجراء محطات حين ينتقلون من منطقة ذات ضغط مرتفع إلى ضغط منخفض، والوقوف لمدة دقائق بين كل محطة والأخرى حتى لا يتعرضون لضغط مرتفع إذ فجأة وتحدث لهم مشكلة خطيرة في الرئتين، كما حذر بشدة من ضرورة التأكد من سلامة معدات الغوص قبل الانطلاق.

إصابات الغوص في مصر
 

في مارس 2020، نُشرت ورقة بحثية أعدها أستاذ ورئيس قسم الصحة وعلوم الرياضة الطبية الحيوية بجامعة الإسكندرية، الدكتور وائل عمر، حملت عنوان (تقييم عوامل السلامة البحرية وعلاقتها بحوادث وأمراض الغوص).

وكانت تهدف الدراسة إلى التعرف على حوادث وأمراض وإصابات الغوص السائدة في مصر، واعتمدت على جمع البيانات من خلال استبيان شمل 150 غواصًا.

يبيعون هواءً ملوثًا

رّوى أحد الغواصين الذين اعتزلوا المهنة قبل سنوات عدة، قصته بعد أن تعرض هو وزملائه لخطر الموت أكثر من مرة بسبب الاعتماد على أدوات غوص غير مطابقة للمواصفات، وواجهوا صعوبة الحصول على المعدات الأصلية بسبب سعرها المرتفع، والتي لم يستطيعوا توفير تكلفتها مع مرور الوقت.

الأمراض النفسية التي أصيب بها معاذ الدسوقي، أحد قاطني مدينة طنطا، نتيجة عمله بمهنة الغوص والبحث المتواصل عن الغرقى المفقودين، خاصة في مدينتي مرسى مطروح والغردقة - على فترات متباعدة - كانت تشكل عائقًا كبيرًا في رحلته التي توقفت قبل 4 سنوات، فضلًا عن عدم التقدير المعنوي والمادي.
 
«تعرضنا كثيرًا للغرق بسبب استخدام معدات غوص رخيصة الثمن، وبالأخص التي تُباع داخل دكاكين الشحن والتأجير، والتي روج أصحابها لفكرة أنهم تابعين لاتحاد الغوص والإنقاذ، ولكن اكتشفنا بعد ذلك أن غرفة السياحة قد أغلقت العديد منهم بعد التأكد من عدم حصولهم على تراخيص رسمية، بجانب تعبئتهم لإسطوانات الغوص بهواءٍ ملوثٍ»، يقولها «الدسوقي».

التلاعب في الإسطوانات لدى الغواصين كان يشكل خطرًا داهمًا عليهم، خاصة كلما ازداد العمق الذي يغطسون فيه، فالهواء الملوث يكون ممزوجًا بالماء والدخان، وفي هذه الحالات تحت الماء، يتعثر على الغواص أن يتنفس بشكل سليم، وقد يغرق في النهاية إذ لم يتم إنقاذه سريعًا من قبل زملائه.

كشف «الدسوقي» أيضًا عن مشكلات أخرى تعيق استخدام اسطوانات الغوص وتهدد نجاح عملية انتشال الغرقى، وهي الاسطوانات المُصنعة من الحديد، خاصة أنها تتعرض للتلف والصدأ بعد كثرة استخدامها، لكن الاسطوانات المُصنعة من الألمونيوم كانت أشد كفاءة، في ذات الوقت الذي لم يناسب سعرها الباهظ أوضاع الغواصين المادية، كونهم يتحملون كل شئ بمفردهم دون أي معونات.

أين الرقابة؟

شرح المستشار القانوني أيمن محفوظ، عواقب الغش في معدات الغوص، والتي تعرضهم بشكل مباشر لخطر الموت: «يجرم قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، بيع أي سلعة غير مطابقة للمواصفات، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز 20 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة».

وأوضح «محفوظ»: «هذه القوانين رغم وجودها إلا أن تفعيلها غير متاحًا على أرض الواقع، لعدم وجود رابطة أو نقابة للغواصين المسؤولين عن انتشال الغرقى، وهم الأكثر حاجة لجهة رسمية تضمن حقوقهم، وتعمل على مصالحهم، وتحميهم من الخطر المعرضين له دومًا، ومن الضروري تغليظ عقوبة بيع معدات الغوص غير المطابقة للمواصفات».

الغواص يتحمل المسؤولية 
 

توجهنا في النهاية للتواصل مع الكابتن سامح الشاذلي، رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، من أجل توضيح مصير الغواصين الذين يتعرضون للخطر أسفل المياه خلال رحلة انتشال الغرقى من الشواطئ المصرية، وأوضح أن أغلب الغواصين يعملون بشكل تطوعي وليسوا تابعين للاتحاد، وهم فقط المسؤولين عن تعرضهم للإصابة أو الخطر بشكل عام، كونهم مدربين على أساسيات الغطس وكيفية التعامل معه من قبل.

وقال: «اسطوانة الهواء إذ لم تكن صالحة فنيًا لا يتم شحنها إطلاقًا، ويتم استخراج شهادة وختم رسمي لكل اسطوانة حتى يتأكد الغواص من مدة صلاحيتها، لأنه في حالة الشحن بعد تجاوز الفترة المحددة من الممكن أن تنفجر الاسطوانة على الفور، أما المعدات الأخرى فهي شخصية مثل زي الغوص الذي يجب أن يكون سليم حتى لا تدخل إليه المياه».

نّوه رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، إلى المنظم الذي يرتديه الغواص في فمه ويتم توصيله بالاسطوانة، ويكون به مراحل للقياس، ويجب خضوعه لعمليات التنظيف كل فترة لا تتجاوز العامين، بالتالي الغواص هو المسؤول الأول عن حماية نفسه، لأنه يدرس كل شئ متعلق بأمراض ومخاطر الغوص خلال فترة تدريبه، وكيفية حماية نفسه أثناء الخروج من أسفل المياه إلى الأعلى، فالغواص إذ خرج من المياه على مرحلة واحدة دون الوقوف في محطات، من الممكن أن يتعرض لانفجار في الرئة.

«الغواص لابس في إيده كمبيوتر، يقدر يعرف من خلاله قعد قد إيه تحت المياه، وبينبهه المفروض يقعد وقت قد إيه بين كل محطة والتانية، علشان كدة أي حادثة بيتعرضلها الغواص بيكون شريك أساسي في اللي حصله"، علق «الشاذلي» على ذلك مستشهدًا بقاعدة أساسية في الغوص (لا تغطس وحدك)، مشددًا على ضرورة اصطحاب الغواص لزميل له على الأقل خلال عمله تحت المياه، حتى يستطيع إنقاذه إن تعرض لمشكلة ما.

وتابع: «حين يضطر الغواص للنزول أسفل المياه على عمق طوله أكثر من 30 مترًا، يحدث له سكر أعماق من الهواء الذي يتنفسه بالأسفل، ويبدأ في رؤية هلاوس بصرية قد تدفعه لنزع منظم الهواء من فمه، ويتعرض للموت مباشرة، لذا من المفترض عدم نزول الغواصين لهذا العمق، فضلًا عن عدم أهلية المعدات الخاصة بهم لذلك الأمر».

تحدث «الشاذلي» عن معدات الغوص المضروبة، مرجعًا السبب إلى أن بعض الغواصين يلجأون إلى شراء أدوات متهالكة وغير مطابقة للمواصفات بسبب رخص ثمنها، وذلك يعرضهم للخطر بشكل كبير، فمن المفترض أن اختبارات الاسطوانات يجب اتباعها داخل الشركات المعتمدة والمسؤولة عن فحص واختبار Hydrostatic test طبقًا للمعايير الدولية، وفي حالة عدم خضوع الاسطوانات لذلك يجب التخلص منها على الفور.