وزيرة التخطيط: القطاع الخاص شريك أساسى فى عملية التنمية
استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهم الجهود والإصلاحات التي نفذتها الدولة لتهيئة بيئة الأعمال وتحفيز القطاع الخاص المحلي والأجنبي، مشيرة إلى أنه رغم التحديات إلا أن الدولة المصرية اتخذت، خلال السنوات الأخيرة، عددًا من الإجراءات الجادة لتشجيع القطاع الخاص على المساهمة الفعالة في مختلف المجالات التنموية والاستثمارية والدخول في الشراكات الواعدة مع الدولة.
وأضافت الوزيرة أن الدولة المصرية عملت كذلك على تهيئة البنية الأساسية وتحسين جودتها كأحد المحاور الرئيسية لجهود الدولة لتحفيز القطاع الخاص.
وأوضحت السعيد أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عقدت عام 2019 حوارات مجتمعية للخروج بالوثيقة الخاصة بالبرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء في أبريل 2021، والتي تقوم على التركيز على القطاعات الإنتاجية، قطاعات الاقتصاد الحقيقي، والتي تضم قطاع الزراعة، قطاع الصناعة، قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث يتم العمل على زيادة الوزن النسبي لتلك القطاعات.
وتابعت أن السنوات الأخيرة شهدت نموًا من القطاعات كافة، حيث شهد قطاع الاتصالات نموًا بنسبة 16%، الصناعة 9%، السياحة 45%، وغيرها من القطاعات.
وأشارت إلى أن أحد المحاور المهمة في خطة الإصلاحات الهيكلية هو محور سوق العمل، متابعة أن مصر تتمتع بوجود نسبة كبيرة من الشباب تحت سن 30 إلى 35 عامًا، ما يعكس أهمية سوق العمل.
وتابعت أنه وفقًا لآراء المتخصصين، فإن هناك فجوة بين مخرجات العملية التعليمية ومتطلبات سوق العمل، موضحة أنه يتم العمل على تقليل تلك الفجوة بين العرض والطلب، حيث يتم التركيز على متطلبات سوق العمل مع العمل على تكييف المخرجات والمعروض وفقًا لتلك المتطلبات.
ولفتت إلى التنسيق مع الوزارات المعنية بالعمل على مجموعة من الإجراءات والسياسات لتحسين وتقليل الفجوة.
وأشارت إلى منظومة إدارة سوق العمل التي يتم العمل عليها حاليًا بوزارة التخطيط، حيث هناك وحدة سياسات سوق العمل بالوزارة المعنية بالتعاون مع الوزارات الأخرى على المناهج التعليمية والدراسات الفنية، بحيث تتوافر مخرجات غير تقليدية لسوق العمل مع زيادة المدارس التكنولوجية والفنية بالتنسيق والشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى توسع الدولة في الكليات التكنولوجية والفنية، بالإضافة إلى برامج التدريب وريادة الأعمال.
